والأدعية مثل : «مصباح المتهجّد» ـ أنّ حكمهما واحد إلّا في الأقلّ .
وربّما استثنوا
أيضا أنّ الحيض دليل للبلوغ بخلاف النفاس ، ولعلّه لا حاجة إلى التنبيه عليه ، مع أنّ المانع أمر
خارجي إذا تحقّق في الحيض أيضا لا يصير دليلا على البلوغ ، فهذا ليس من جهة أنّه
ليس بحكم الحيض ، فتأمّل!
وربّما استثنوا
انقضاء العدّة ، فإنّه يكون بالحيض.
وفيه ؛ أنّه
مثل الحيض في هذا أيضا إلّا أنّه قلّما يتّفق المصداق بسبب المانع الخارجي ، ولذا
لو حملت من زنا ، ورأت قرءين في الحمل ، حسب النفاس قرءا آخر ، وانقضت العدّة به.
واستثني فيه
أيضا أنّه لا يرجع فيه إلى عادتها في النفاس ، لو اتّفق حصولها مخالفة لعادتها في
الحيض .
وفيه ، أنّه
مجرّد فرض لعلّه لا يتحقّق أصلا ، مع أنّ تحقّق العادة أمر شرعي لا مجرّد فرض ،
فلو لم يرد من الشرع في الحيض بالمرّتين لما كنّا ندري ، فتأمّل!
واستثني أيضا
أنّها لا ترجع في النفاس إلى عادة نسائها أو إلى الروايات .
وفيه ؛ أنّ
العلّامة رحمهالله احتمل رجوعها إلى الروايات فيما إذا تجاوز عن العشرة .
والحاصل ؛ أنّ
أكثر الأصحاب قالوا : حكمه حكم الحيض ، وربّما استثنوا
__________________
