المعروف من جلّ الفقهاء ، ولو لم نقل كلّهم ـ لأنّه يشمل ما علم أنّه فرد لا ما يحتمل.

هذا ؛ وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا ، لاحتمال كونه رجلا إلّا أنّ الظهر هو الأصل ، لأنّ الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها ، والشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، والظهر واجب على المكلّفين إلّا من اجتمع فيه شرائط الجمعة ، ولأنّ الواجب أوّلا كان الظهر ، ثمّ تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها ، كما سيجي‌ء مشروحا.

والظاهر أنّ الممسوح مثل الخنثى المشكل ، والممسوح من ليس له فرج الرجل ولا فرج المرأة ، فتأمّل!

وأمّا اشتراط الحرّية ؛ فلعين ما ذكرنا في المرأة من الإجماع ، والصحيحتين وغيرهما (١) فالمبعّض مثل الخنثى دليلا وقولا ، لعدم تبادره من لفظ «المسلم غير المملوك» وأصالة البراءة والعدم.

والشيخ في «المبسوط» حكم بوجوبها على من هاياه مولاه إذا اتّفقت في نوبته (٢) ، وفي «المدارك» استحسنه ، معلّلا بظهور شمول «كلّ مسلم» له ، وعدم ظهور شمول العبد والمملوك له ، لعدم تبادره منهما (٣).

وفيه ؛ أنّه على هذا يكون واجبة عليه مطلقا ، لا على خصوص المهاياة في نوبته ، فظهر أنّ دليل الشيخ غير ما ذكره ، بل دليله ـ على ما في «المختلف» ـ : أنّه ملك المنافع ، وزال عذر الحضور وحقّ المولى في ذلك اليوم (٤).

والجواب ؛ المنع عن المقدّمة الاولى والثانية جميعا ، أمّا الاولى ؛ فلعدم ثبوت

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٠ الحديث ٩٣٩٧.

(٢) المبسوط : ١ / ١٤٥.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٩.

(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٣١ و ٢٣٢.