«النهاية» وافق ابن البرّاج ، إلّا أنّه في «الخلاف» و «المبسوط» منع من إمامة
الأعرابي بالمهاجر ، والمحدود بمن ليس كذلك .
والصدوق منع من
إمامة الأعرابي بالمهاجرين ، وأبو الصلاح منع من إمامة المحدود بالبريء .
والعلّامة في «المختلف»
وغيره جوّز إمامتهما كما جوّز إمامة المجذوم والأبرص أيضا ، مستدلّا برواية عبد
الله بن زيد المتقدّمة ، فلم يعمل بظواهر الأخبار الصحاح المذكورة من هذه الجهة ،
وبنى على الكراهة.
وقال في
الأعرابي : إن عرف شرائط الصلاة ، وكان أقرأ القوم ، عدلا جاز أن يكون إماما وإلّا
فلا ، لنا : أنّ الضابط هو العدالة والقراءة فهما موجودان ، انتهى.
وظاهره الحكم
بالكراهة في إمامته أيضا ، وفي «التحرير» صرّح بكراهة إمامته بالمهاجر .
وقال في «المختلف»
ـ في إمامة المحدود ـ : إنّه إن تاب صحّ إمامته وإلّا فهو فاسق .
فالحقّ ما ذكره
المصنّف ، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما ذكره غيره ممّن خصّص المنع من
إمامتهما بصورة يكون المأمومون أو واحد منهم مهاجرا وغير
__________________
