وما ورد في الضعيف من أنّه «لا يؤمّ في البرّية» (١) ـ مع ضعفه ـ مقيّد بما إذا لم يوجّه إلى القبلة ، كما صرّح به في رواية اخرى (٢).

والعلّامة في «التذكرة» في باب الجمعة منع من إمامته ، ونسبه إلى أكثر العلماء ، واحتجّ عليه بأنّ الأعمى لا يتمكّن من التجنّب من النجاسات غالبا ، ولأنّه ناقص فلا يليق بالمنصب الجليل (٣).

وفيهما ؛ أنّهما اجتهادان في مقابلة النصوص ، مع كونهما فاسدين أيضا ، لأنّ وجود النجاسة غير مضرّ ، إنّما المضرّ إذا علم بها ، مع أنّ أحدا لم يحكم برجحان الاجتناب عنه ، ومنع دخوله في المساجد والضرائح والكعبة ، ومنع مساورته القرآن ، وأمثال ذلك.

وأمّا نقص الخلقة ، فلم يثبت كونه مانعا ، مع أنّه لو كان مانعا لم يكن مقصورا في العمى ، بل نقص الخلقة كثير ، ولم يقل بمنع إمامته ، مثل ناقص إصبع ، أو شعر لحية ، أو غير ذلك.

مع أنّ من الأنبياء من كان أعمى (٤) ، والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ربّما يجعل ابن أمّ مكتوم خليفة على المدينة إذا سافر (٥).

ونقل عنه أنّه قال في باب الجماعة من الكتاب المذكور : لا خلاف بين علمائنا في جواز إمامة الأعمى بمثله والبصير (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٧٧٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٨٣٩.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٧٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧ الحديث ٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٩ الحديث ١٠٨٤٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٦.

(٤) يوسف (١٢) : ٨٤ ، المجموع للنووي : ١٦ / ١٦٠.

(٥) الكامل في التاريخ : ٢ / ١٣٩ ، البداية والنهاية : ٣ / ٤١٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٩٨.