وأمّا الراجح ،
فمثل رجحان حديث على حديث ، أو دليل على دليل ، أو قول لغوي على قول لغوي آخر ، أو
غير لغوي. وأمثال ذلك ممّا هو معتبر عند الجميع ـ حتّى الأخباريّين ، والمصنّف ـ أو
معتبر عند المجتهدين خاصّة ، وإن كان الأخباريّون والمصنّف أيضا
يوافقونهم في العمل ، ومدارهم جميعا عليه.
وقد أثبتنا وجه
الاعتبار في رسالتنا في الجمع بين الأخبار ، وفي «الفوائد» وغيرهما ، فلاحظ ، إذ ذكرنا فيها وجوها ، ونشير إلى وجه
واحد هنا بالإشارة الإجماليّة.
وهو إنّ كلّ
موضع يكون البناء فيه على الظنّ ويكون هو حجّة فيه إذا وقع التعارض بين الدليلين
أو أزيد ، ويكون أحدهما أو أحدها راجحا يكون الطرف المقابل للراجح مرجوحا البتة ،
ولا خفاء في ذلك.
والمرجوح موهوم
، والشكّ لا يمكن أن يصير حجّة ومعتبرا ، فكيف يجوز أن يكون الوهم حجّة ومعتبرا؟!
على أنّ ما دلّ
على حجيّة الظنّ يشمل الراجح قطعا ، وشموله للمرجوح غير ظاهر ، وإن لم نقل بظهور
العدم ، لأنّ الأصل عدم كون الظنّ حجّة إلّا ما ثبت كما حقّقناه فيهما ، وسنشير إليه
إجمالا مع ظهوره في نفسه.
هذا ؛ وظاهر
أنّه لا يمكن التعارض بين اليقين واليقين ، سيّما وأن يكون أحدهما مرجوحا وموهوما.
__________________
