خاصّة .
ويثبت الاقتران
بشهادة العدلين بأن لا تكون الجمعة واجبة عليهما على التعيين.
قيل : هذا إذا
تساوى الإمامان في الإذن من الإمام .
ولا يخفى أنّ
هذا الفرض ممّا لا يكاد يتحقّق ، ولو تحقّق سبق إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام صحّت
وبطلت المتأخّرة ، لسبق انعقاد الاولى باستجماعها شرائط الصحّة. وادّعي على صحّة
السابقة وبطلان اللاحقة الإجماع .
ويجب على
اللاحقة الإعادة ظهرا إن لم يدرك الجمعة السابقة ، أو التباعد بما يجوز معه
التعدّد. واعتبر في «الروض» في هذه الصورة عدم علم كلّ من الفريقين بالصلاة الاخرى
، وإلّا لم تصحّ صلاة كلّ منهما من أوّل الأمر ، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن
الاخرى المقتضى للفساد .
والظاهر أنّ
مراده أنّ ثلاثة أميال شرط في الواقع ، وأنّهما لو لم تكن لكانت الصلاتان حرامين ،
مع العلم بوقوع اخرى ، لا أنّه يكفي عدم العلم بالسبق ، كما سنذكره عن «المدارك» ،
وأنّ اكتفاءه بعد العلم من جهة الإجماع وقضاء الضرورة ، كما ستعرف.
ومنشأ الحرمة
نهي الشارع عن التعدّد المتوجّه إلى جميع المكلّفين من غير تخصيص بطائفة ، إذ يجب
على كلّ منهما تحصيل الوحدة الواجبة ، فالسابق منهما إذا علم باللاحق لا يجب عليه
أن يبادر ، بل يحضر عند اللاحق ويتّفق معه ، كما أنّه
__________________
