وفي «المدارك»
في شرح هذا الكلام : عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معيّنة
واشتبهت بعد ذلك ، وما لو علم سابقة في الجملة ولم يتعيّن ، فلا ريب في وجوب
الإعادة عليهما معا في الصورتين ، لحصول الشكّ في كلّ واحدة ، والتردّد بين الصحّة
والبطلان ، فيبقى المكلّف تحت العهدة ، وقد قطع المصنّف وأكثر الأصحاب بأنّ الواجب
على الفريقين صلاة الظهر لا الجمعة ، للعلم بوقوع جمعة صحيحة ولا تشرع جمعة اخرى
عقيبها ، ولمّا لم تكن معيّنة ، وجب الظهر عليهما ، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
ثمّ نقل عن «المبسوط»
: أنّهم يصلّون جمعة [مع اتّساع الوقت] ، لأنّ وجوب إعادة الفريقين ليس
إلّا لعدم كون صلاتهم معتبرة شرعا واستوجهه بعموم ما دلّ على وجوب الجمعة ، وعدم
العلم بسقوطها بتلك الصلاة.
ثمّ قال : ولم
يتعرّض المصنّف للصورة الخامسة ، وهي ما لو اشتبه السبق والاقتران.
ثمّ نقل عن
الشيخ ومن تبعه وجوب إعادة الجمعة ، لعموم ما دلّ على وجوبها ، مع أصالة عدم تقدّم كلّ من
الجمعتين على الاخرى.
وعن العلّامة :
وجوب الجمع بين الجمعة والظهر ، لعدم حصول يقين البراءة بدونه.
وعن «التذكرة»
: وجوب الظهر خاصّة ، لندور الاقتران جدّا ، فجرى مجرى المعدوم ، والشكّ في
شرط الجمعة وهو عدم سبق اخرى ، واستضعفه بمنع
__________________
