كونها مشروطة أصلا ، بل كثيرا ما نتصوّر الملزومات ولا يخطر ببالنا لوازمها
الظاهرة ، مثلا نتصوّر الثلاثة ولا يخطر ببالنا كونها فردا أصلا ، فأين اللزوم
العرفي؟
وأيضا لا شبهة
في أنّ الحكيم تكلّمه على وفق ما اقتضاه المقام ، فظهر أنّ المقام ما كان يقتضي
أزيد ممّا ذكرت .
فإن بنيت الأمر
على أنّ المقام ما كان يقتضي أزيد من أنّ الجمعة واجبة على جميع المكلّفين ، من
دون نظر إلى حكاية الاشتراط أصلا ، وأنّ الشرط ما ذا؟ فالأمر كما ذكرنا ، بل لا بدّ من أن يكون الأمر
كذلك ، لأنّ الأصل عدم التقدير ، ولحرمة التعدّي عمّا ذكره المعصوم عليهالسلام ، وللمفاسد المترتّبة على الشقّين الأخيرين.
وإن بنيت على
أنّ مدّ النظر كان أمر الاشتراط ، فظاهر الصحاح عدم الاشتراط بالشروط المسلّمة أيضا ،
وهو بديهي الفساد.
والقول بدلالة
ما هو ظاهره عدم الاشتراط على الاشتراط بديهي الفساد.
فإن قلت :
ظاهرها وإن كان كذلك ، إلّا أنّه لا بدّ من الحمل على خلاف الظاهر حتّى لا يلزم
المفاسد بالبديهة ، وبعد ما ثبت من الأدلّة خلاف ظاهر هذه الصحاح ، نحتجّ بذلك
الثابت من خلاف الظاهر بعد ثبوته وتعيينه ، وذلك أنّ كلّ شرط دلّ على اعتباره حديث
نأخذ به ونجعله قيدا لهذه الصحاح ، وفاقدة خارجا عنها ، وكلّ شرط لم يرد فيه حديث
لا نجعله قيدا ، وفاقده خارجا عنها ، فمن هذا ظهر اللزوم العرفي.
__________________
