فإن قلت : لا
شبهة في أنّه يطلق ويستعمل لفظ الجمعة والركعتين على ما يفعلون في زمان الغيبة.
قلت :
الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، بل عند بعض المحقّقين أنّه راجح في المجاز.
فإن قلت :
المتبادر من اللفظين في أمثال زماننا ، هو الخالي عن الإمام أو المنصوب.
قلت : المتبادر
إنّما هو مع عدم قرينة أصلا ، فأمّا إذا كان بسبب العلم بعدم وجود الإمام عليهالسلام والمنصوب الآن ، فإنّما هو فهم من جهة قرينة ، فلا عبرة
به أصلا ، ولذا يفهم الخالي عن ذلك.
مع أنّ الواقع
مع الإمام عليهالسلام أو المنصوب لا شكّ في كونه صلاة الجمعة ، فظهر أنّ
الفهم من جهة القرينة لا من مجرّد اللفظ.
مع أنّ تبادر
كلّ قوم دليل الحقيقة عندهم ، فكيف ينفع في كلام الشارع؟
مع أنّ
المستدلّين رأيهم عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة حتّى في كلام الصادقين عليهماالسلام ، ومن بعدهما من الأئمّة عليهمالسلام.
مع أنّ الحقيقة
الشرعيّة على القول بثبوتها ، فإنّما هي في موضع يكون عند جميع المتشرّعة حقيقة ،
لا فيما وقع نزاع المتشرّعة في أنّه حقيقة عندهم أم لا ، أو أنّه حقيقة في ما ذا؟
فإذا لم يثبت
بعد كونه حقيقة ، أو في ما ذا حقيقة؟ فكيف يتأتّى أن يدّعى أنّ ذلك الوضع المعلوم
والحقيقة الثابتة من الشارع ، لا من غيره؟ فإنّ دعواهم ودليلهم فرع الثبوت وفي خصوص
الثابت بلا شبهة ، كما لا يخفى على المطّلع ، فكيف يمكن دعوى ثبوت الوضع والحقيقة
عند المتشرّعة مع ما عرفت من النزاعين؟
