ويؤيّده أيضا ما سنذكره عن الصدوق رحمه‌الله في تفسير هؤلاء السبعة ، فانتظر.

ويؤيّده أيضا أنّ الكليني والشيخ رحمهما‌الله رويا عن زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام مضمون : أن لا جمعة على أقلّ من خمسة أحدهم الإمام (١) ، من دون ذكر ما زاد عليه ، ونقل الحديث بالمعنى متعارف عند الشيعة (٢) ، سيّما الصدوق رحمه‌الله روما للاختصار.

ولو لم تكن هذه المؤيّدات مؤيّدا ، فلا أقلّ من حصول ريبة وعدم وثوق ، سيّما بملاحظة ما ذكره المحقّقون ، ووجدنا ـ أيضا ـ أنّه كذلك.

وعادة الفقهاء أنّه بمجرّد ريبة في كون بعض ما ذكر في الحديث أو معه كلام المعصوم عليه‌السلام أو (٣) الراوي يتوقّفون.

مع أنّ هؤلاء المستدلّين يناقشون في دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب ، ويقولون : هي أعمّ منه (٤).

ومن قال بظهورها في الوجوب لا يقول به فيما نحن فيه ، لأنّ كون طريقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمامين عليهما‌السلام وسائر الخلفاء نصب الإمام والقصر في منصوبهم على حسب ما عرفت ، مضافا إلى الأخبار المتواترة والآثار المتظاهرة الدالّة على كونها منصب الإمام ومن ينصبه (٥).

فإذا كان المراد في هذا المذكور أنّه أيّ شخص يكون من السبعة يؤمّهم

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٦٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦١٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٩٤١٣.

(٢) انظر! الرعاية في علم الدراية : ٣١١ ، وصول الأخيار إلى اصول الأخبار : ١٥٢.

(٣) لم ترد في (ز ٣) : المعصوم عليه‌السلام أو.

(٤) لاحظ! مفاتيح الاصول : ١١٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الباب ٢ ، ٣٠٩ الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.