ويخطبهم لا جرم يكون هذا في مقام دفع توهّم الحظر ، وأنّه لا مانع من ذلك ،
سيّما بملاحظة قوله عليهالسلام : «ولم يخافوا» ، ولا يلزم وجود المنصوب ، فيكون
المتبادر منها دفع ذلك التوهّم ، وأنّه لا مانع من ذلك ، لا أزيد.
سلّمنا الأزيد
، لكن ليس بأزيد من المطلوبيّة ، كما هو أحد الأقوال في الأمر الواقع في مقام
توهّم الحظر .
بل حقّق في
محلّه أنّ الأمر الواقعي في هذا المقام لا يفيد أزيد من دفع توهّم الحظر ، فما
ظنّك بالجملة الخبريّة؟
بل على القول
الضعيف من أنّ الأمر في ذلك المقام أيضا باق على وجوبه .
لا نسلّم أنّ
الجملة الخبريّة أيضا كذلك ، لأنّ المراد في ذلك المقام لو كان الوجوب ، لكان
المناسب التوضيح التام دفعا لتوهّم دفع التوهّم ، لا الإتيان بما هو أخفى ، دلالة
من الأمر الواقعي ، كما هو غير خفي.
هذا ؛ مع أنّ
المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المتعارف ، وقد عرفت أنّ الشائع المتعارف في زمان
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زمان صدور هذه الروايات كان المنصوب.
مع أنّ هذا
المطلق مقيّد بقيود كثيرة ـ كما عرفت في بحث شرائط الإمام ـ كما أنّ السبعة أيضا
مقيّد بقيود كثيرة ، وكذا الخطبة.
وأعجب من هذا
أنّهم يستدلّون بصحيحة منصور ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما
زادوا ، فإن كانوا أقلّ فلا جمعة
__________________
