يستحيي من ذكره كما أشرنا.
وثانيا : أنّ
الأخبار على ضربين : ضرب ليس فيه أزيد من ذكر الفرض الأوّلي من الله تعالى ومن
أوّل الأمر ، وأنّه ليس في مقام الطلب والتكليف وليس مقامه مقام الحاجة على حسب ما
علمت ، ولذا بمجرّد «الجهاد واجب» لا يفهم منه النصب ، وكذا الحال في أمثاله ؛
ولذا لا يفهم الفقهاء والرواة الوجوب من الآية والأخبار بحيث لا يتأتّى منهم الترك
، ولذا كانوا يتركون مع كونهم الرواة ، إلى أنّ الأئمّة عليهمالسلام حثّوا ورغّبوا واستحسنوا واستحبّوا .
وضرب يكون على
سبيل الطلب والتكليف ، وليس فيه أزيد من الطلب ، بل عرفت أنّ الظاهر منه
الاستحباب.
مع أنّك عرفت
أنّ النصب التجويزي لا يحسم مادّة النزاع ، بل يصير منشأ النزاع ، ولا يرفع
الإشكال ، ويخالف ما ظهر من الأدلّة السابقة بلا شبهة ، فتأمّل جدّا!
وممّا ذكر ظهر
فساد قلبه الثاني ، لأنّ كون التكليف بالنسبة إلى الكلّ هو الظهر أوّلا ، وأنّ
النسخ لم يقع كلّيا ، بل بالنسبة إلى من اجتمع لديه شرائط الجمعة ـ خاصّة ـ من
اليقينيّات ، وأنّ النزاع إنّما هو بالنسبة إلى شرط واحد ، بأنّ التكليف بالقياس
إليه أيضا تغيّر أم لا؟ ولا شبهة في أنّ الأصل عدم التغيّر والأصل بقاء ما كان على
ما كان ، إلى غير ذلك.
وأنّ الخطبتين
مكان الركعتين ؛ كما يظهر من الأخبار واتّفق عليه الأخيار ،
__________________
