الله تعالى والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واولي الأمر ، والإطاعة عرفا لا تتحقّق إلّا بما ذكرنا ، إلّا أن
يثبت تجويز المكلّف الاكتفاء بالأدون منه.
والعامّي الذي
لا يعلم أنّ الجمعة فريضة أو الظهر من جهة أنّ العلم بأحدهما فرع دليل وثبوت منه ،
لأنّ تعيين أحدهما ليس من بديهيّات الدين بالبديهة ، وغير البديهي ثبوته يتوقّف
على الدليل بالبديهة.
والعامي لا
يمكنه الاستدلال بالبديهة ، فكيف يكتفي بأحدهما عمّا علم اشتغال ذمّته بالبديهة؟!
وعلى فرض أن
يحصل له مظنّة في التعيين ، فظنّه ليس بدليل شرعي جزما ، مع ما عرفت من لزوم تحصيل
اليقين و (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ، وظنّ المجتهد ينتهي إلى اليقين بالدليل اليقيني ، كما
حقّق في محلّه ، وظهر ممّا مرّ في صدر الكتاب.
وممّا ذكر ظهر
أنّ مرادي من العامّي كلّ من لم يبلغ درجة الاجتهاد ، ولأجل ذلك لا ينتهي ظنّه إلى
اليقين ، كما حقّق في «الفوائد» ، ورسالتنا في «الاجتهاد والأخبار» ومرّ أيضا ،
بل هو ظاهر لا حاجة إلى الإثبات ، فتعيّن عليه فعل الجمعة والظهر معا ، ولم يجز
اقتصاره على إحداهما ، لما ذكرنا ـ ولو لم نقل بالبديهة ـ لما مرّ في صدر الكتاب.
الصنف الثاني : المجتهد الذي لم يترجّح
في نظره أحد الأقوال في هذه
__________________
