اقتصر على الفتوى.
وعرفت الأخبار
والآثار الدالّة عليه في غاية وضوح من الدلالة ، ونهاية التعدّد والكثرة.
بل عرفت وجوها
كثيرة من اليقين ، سلّمنا ، لكن الظنّ لا أقلّ منه ، سلّمنا ، لكن الشكّ لا أقلّ
منه ، سلّمنا ، لكن الوهم لا أقلّ منه.
فكيف مع ذلك
يدّعي اليقين بخلافه؟! مع ما عرفت من أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد يقتضي حجّية
إجماع منقول من واحد منهم ، فما ظنّك بالمتواتر؟!
وبالجملة ؛ لا
اطّلاع لهم في هذه المسألة وغيرها بمباني الفقه ، ولا معرفة لهم بالأخبار ، سوى
أنّهم يسمّون هذه الصلاة باسم صلاة الجمعة ، ويصطلحون ويجعلون ذلك اصطلاح
المعصومين عليهمالسلام ، ويحصلون لأنفسهم من اعتقادهم الفاسد صغرى ، وهي أنّ
كلّ صلاة صدرت في هذه الأزمان باسم صلاة الجمعة ، تكون صلاة الجمعة جزما ، وإن كان
الاستعمال في هذه الأزمنة ومع القرينة ، مع أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة.
وإن أرادوا
إثبات الحقيقة المتشرّعة وجعلها حقيقة الشارع واصطلاحه ، بناء على اختيارهم ثبوت
الحقيقة الشرعيّة ففيه أنّ ذلك فرع ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وهو أوّل الكلام.
مع أنّ المجتهدين
منهم غير قائلين به من جهة عدم الدليل عندهم ، بل دليل العدم.
مع أنّ الثبوت
فرع كون استعمال جميع المتشرّعة بعنوان الحقيقة ، لا مجرّد استعمال جمع منهم ،
لأنّ الاستعمال أعم من الحقيقة.
ومع ذلك عرفت
النزاع في أنّ لفظ العبادة اسم للصحيحة أو الأعم.
