السلام (١).

مضافا إلى وجدان ذلك منهم ، وأنّه لم يوجد في ذلك غيرهم ، والمدار في الأعصار والأقطار والأمصار ليس إلّا على فقههم وحديثهم وترويجهم وتأسيسهم ، وسنشير إلى بعض مدائح بعضهم في الحاشية الآتية في مقام الجواب عن شبهات نفي الإجماع ، فلاحظ.

مضافا إلى ما ورد من مدح رواة أحكامهم ، وفقهاء شيعتهم ، وعلماء دينهم ، والمشيّدين لقلوب عوام شيعتهم ، بل الخواصّ أيضا (٢) ، ما تشيّد دينهم ، ولا تأسّس مذهبهم ، ولا انتظم شرعهم وفقههم إلّا منهم وببركتهم ، جزاهم الله عنّا وعن الإسلام والإيمان والفقه والشرع والحديث والقرآن خيرا ، آمين بمحمّد وآله الميامين.

وما ذكره من قوله : «وللتناقض». إلى آخره ، إن أراد منه وجدان مخالف في بعض إجماعاتهم المنقولة ، ففيه : أنّ الإجماع عند الشيعة لا يجب أن يكون الكلّ متّفقين ، بل القدر الذي يحصل العلم منه بقول المعصوم ـ صلوات الله عليهم ـ ، وصرّحوا بأنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ (٣) ، بل وصرّحوا بأنّ مائة من فقهائنا لو خرجوا لم يضرّوا (٤).

وأمّا من اعتبر وفاق الكلّ ، فإنّما اعتبر وفاق أهل عصر وزمان واحد ، لا جميع الأعصار (٥) ، وإلّا لما تحقّق الإجماع إلّا بعد انقراض الدنيا ، ولم يظهر من ناقل

__________________

(١) رجال الكشّي : ١ / ١٠ الرقم ٥ ، بحار الأنوار : ٢ / ٩٢ الحديث ٢٢.

(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣٦ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

(٣) معارج الاصول : ١٣٢.

(٤) المعتبر : ١ / ٣١ ، الفوائد المدنيّة : ١٦.

(٥) الجوامع الفقهيّة (غنية النزوع) : ٤٨٠ ، معارج الاصول : ١٣١ ، معالم الدين في الاصول : ١٨٠.