كونه حجّة ، ولا غير ذلك بوجه من الوجوه.
وبالجملة ؛ هذه
الأصناف في اقتصارهم على ترجيحاتهم وجعلها حجّة لهم من دون حاجة إلى احتياط إشكال
عرفت وجهه.
وممّا ذكرنا
ظهر ما في كلام المصنّف رحمهالله حتّى قوله : (وهو لجماعة من المتأخّرين حيث). إلى آخره
، إذ عرفت أنّ قدماءنا أيضا كانوا يقولون باشتراط الإمام أو النصب ، وأنّه لو لا
ذلك لم تكن واجبة ، بل تكون مستحبّة ، وأنّ حكمها حكم العيدين ، وادّعى جماعة منهم
الإجماع على هذا ، وسيجيء في محلّه.
نعم ؛ قليل
منهم قال بالحرمة ، إمّا مطلقا ، أو في بعض أقواله وأنّ الصدوق ومن بعده كانوا يقولون بذلك ، بل ابن أبي
عقيل وابن الجنيد وأمثالهما ، كما سيجيء في بحث العيدين.
وعرفت حال
تلامذة المفيد ، بل المفيد أيضا ، وعرفت أنّهم مع نهاية قرب العهد كانوا يدّعون
أنّ حال من تقدّم عليهم أيضا كان كذلك.
بل أبو الصلاح
الذي نقل في «المدارك» أنّه كان يقول بالوجوب العيني ، يظهر من «المختلف»
أنّه كان يقول بالتخييري ، والشهيد نسبه إلى القول بالحرمة ، وليس عندي
كتابه.
__________________
