الإجماع على وجوب الفحص بعد قدح المنكر ، فتأمّل!
مع أنّ الإسلام
الذي كان الصحابة والتابعين يعتبرونه لا ينفعنا جزما ، لاشتراط الإيمان قطعا عند
الشيخ وعند غيره من فقهائنا ، سوى ما قوّاه الشهيد الثاني في خصوص الطلاق من توهّمه ذلك
من حسنة ابن المغيرة المذكورة.
ولا شبهة على أحد
من أهل الفطنة والتأمّل في أنّه رحمهالله توهّم ، حيث فهم كفاية الإسلام بالمعنى الأعم ـ مع صلاح
وخيريّة في مذهبه ـ من تلك الحسنة هذا.
ومن جميع ما
ذكرناه علم مستند من قال بحسن الظاهر.
وأمّا من قال
بالملكة ؛ فمستنده بحسب الظاهر أنّ العدالة ـ بحسب اللغة ـ هي الاستقامة وعدم
الميل إلى جانب أصلا ، فإنّ الفسق ميل عن الحقّ والطريق المستقيم .
وموضوعات
الألفاظ يرجع فيها إلى اللغة والعرف ، فلا بدّ أن يكون في الواقع استقامة ، لأنّ
الألفاظ أسام للمعاني الواقعيّة ، لا أنّه يثبت شرعا أو يظهر عرفا ، لأنّ ذلك خارج
عن معنى اللفظ جزما ، فحيث صارت العدالة شرطا ، فلا بدّ من ثبوتها والعلم بها ،
لأنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، فمقتضى ذلك العلم بعدم الميل بحسب
نفس الأمر.
__________________
