بالقياس إلى أكثر المعاصي وجلّها.

وأمّا الملكة بالقياس إلى الكلّ ؛ فقلّ ما وجد ، وندر ما يوجد ، قليل ما هم (١).

نعم ؛ الذي سمعنا من أحوال فقهائنا الماضين المقدّسين ، مثل المقدّس الأردبيلي رحمه‌الله وغيره ، فالظاهر حصول الملكة بالقياس إلى الكلّ لهم بمعنى صعوبة الصدور ، لا استحالته حتّى يصير معصوما ، وأنّ المعصوم من عصمه الله تعالى ، عصمنا الله تعالى وإيّاكم عن مخالفته ، وأخذ بنواصينا إلى متابعة قوله وموافقة أمره.

فربّما يحصل ـ أحيانا على سبيل الندرة ـ بالمعاشرة الباطنيّة الزائدة بالمعاملة والمسافرة معه الوثوق بحصول ملكة ترك المعاصي بالقياس إلى نادر من الناس ـ نهاية الندرة ـ إن فرض وتحقّق.

ومعلوم أنّ العدالة من الامور التي تعمّ به البلوى ، وتكثر إليها الحاجة في المعاملات والإيقاعات والعبادات ، بحيث لا ينتظم أمر المعاد والمعاش إلّا بها في كثير من الامور اللابدّية والضروريّة ، فلو كانت العدالة كما يقولون ، للزم الحرج ، واختلّ النظام الشرعي ، وتعطّلت الامور المحتاج إليها.

مع أنّ القطع حاصل أنّ في زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ما كان الأمر على هذا النهج ، بل بتتبّع الأحاديث يحصل القطع بأنّ الأمر لم يكن كما ذكروه في الشاهد ، ولا في إمام الجماعة ، بل الجمعة أيضا.

ويؤيّده ويشير إليه ما ورد في أنّ إمام الصلاة إذا أحدث أو مات أو حصل له مانع آخر اخذ بيد آخر واقيم مقامه (٢) ، وأمثال ذلك ممّا يشير إلى سهولة الخطب ،

__________________

(١) كذا.

(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٠ الباب ٤٣ و ٤٢٦ الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.