وأنّه ليس كما قالوا ، بل كان أسهل ثمّ أسهل ، بأنّ العادل هو الذي يترك
الفسق جهارا ، ولا يفعله بمحضر الناس ، على ما أشرت.
بل أشدّ ما ورد
في أمر العدالة صحيحة ابن أبي يعفور ـ التي ذكرها المصنّف ـ ومع ذلك صريحة في أنّ العادل هو
الذي يستر عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ،
لا أنّه الذي لا يكون له عيب ولا عثرة.
نعم ؛ لا بدّ
أن لا يظهر ، فحينئذ إذا صدر منه باطنا يجب عليه إخفاؤه ، بحيث لو أظهره مظهر يصير
المظهر فاسقا ، لحرمة الغيبة وإشاعة الفاحشة ووجوب ستر العثرة.
مضافا إلى حرمة
التجسّس حيث قال تعالى (وَلا تَجَسَّسُوا وَلا
يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) ، وقال (إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) .
والأخبار
الدالّة على التحريم وشدّة الحرمة والعقوبات الشديدة متواترة ، مضافا إلى
إجماع المسلمين ، بل بداهة الدين.
والفاسق لا
يجوز تصديقه ، ولا يقبل قوله شرعا ، للإجماع والآية والأخبار ، فيصير الساتر عادلا
، لحسن ظاهره وجدانا وباطنه بحكم الشرع ومقتضى قواعده.
__________________
