ويعضد ذلك
أصالة صحّة تصرّفات المسلم ، وما ورد من حمل أفعاله على الصحّة ، وتكذيب السمع
والبصر ما يوجد إليه السبيل.
نعم ، لا بدّ
من حسن الظاهر المتحقّق بالمعاشرة الظاهريّة ، لعدم كفاية مجرّد الإسلام لصراحة
الأخبار ـ ومنها هذه الرواية ـ والشهرة بين الأصحاب ، بل شعار الشيعة عدم الكفاية
، وكانوا معروفين بذلك في الأعصار والأمصار حتّى في الشهادة ، لما عرفت من أنّ
مراد الشيخ والقدماء بعد المعاشرة الظاهريّة وتحقّق المعروفيّة ؛ الإيمان وعدم
انفكاك معروفيّة الإيمان ـ التي شرط إجماعا ونصوصا ـ عن معروفيّة حال الظاهر غالبا
، على حسب ما أشرنا سابقا.
وإنّما قلنا :
إنّ هذه الرواية فيها مبالغة زائدة ، لتضمّنها ما ليس شرطا في العدالة أو معرفتها
إجماعا ، للإجماع على عدم اعتبار صلاة الجماعة ، فضلا عن معروفيّته بها ، وللإجماع على ثبوتها بشهادة
العدلين.
بل ربّما اكتفى
بعضهم بالعدل الواحد أيضا ، لعموم ما دلّ على حجيّة خبر الواحد العدل.
بل المشهور بين
الفقهاء أنّ عدالة الرواة تكفي لثبوتها خبر الواحد ، وأنّها من مقولة الخبر لا
الشهادة.
وبالجملة ؛
يظهر من التأمّل في هذه الرواية اعتبار امور في العدالة ، ومعرفتها ، لم يعتبرها
أحد من الفقهاء ، بل إجماعهم على عدم اعتبارها.
ويمكن التوجيه
بأنّ المراد أنّه بم يعرف كون الرجل معروف العدالة بين
__________________
