المسلمين حتّى تصير شهادته حجّة لكلّ من احتاج منهم ، وعلى كلّ من أوردت عليه ، فتكون عدالته متلقاة بالقبول بينهم؟

هذا ؛ مع أنّه وقع فيها اختلاف بحسب طرق روايتها ومتن الرواية.

وتدلّ أيضا على أنّ الجماعة في الفرائض واجبة وحضورها لازمة من أشدّ الفرائض واللوازم ، حتّى أنّه يحرق بيوت المتخلّفين عليهم ، إلى غير ذلك.

وكلّ ذلك مخالف لإجماع الشيعة وأخبارهم ، مع مخالفتها للأخبار الواردة في معرفة العدالة ، فيمكن الحمل على التقيّة ، لأنّ من العامّة من قال بوجوب الجماعة وحضورها (١) ، أو يحمل على الاستحباب وشدة تأكّده ، والله يعلم.

وطريق الاحتياط واضح ، وهو أمر آخر ، وربّما كان الاحتياط في المراعاة ، وربّما كان الاحتياط في ترك المراعاة ، بل هو الأظهر في الأكثر.

إذا عرفت أنّ الأظهر ؛ أنّ العدالة هي حسن الظاهر بالنهج الذي قرّرنا ، فلا بدّ من بيان ما يجب على العادل اجتنابه وارتكابه.

والمشهور المعروف ؛ أنّه يجب عليه ترك الذنوب ، وأنّها تنقسم إلى الكبائر والصغائر ، وأنّ الواجب ترك كلّ واحدة من الكبائر ، والإصرار على الصغائر.

وقيل : كلّ ذنب كبيرة (٢) ، لما ورد في بعض الأخبار أنّ : «كلّ ذنب عظيم» (٣) ، وأنّه : «لا تنظر إلى ما عصيت ، بل انظر إلى من عصيته» (٤) ، وتسميتها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى الآخر ، مثل القبلة ، فإنّها كبيرة بالنسبة إلى النظر ،

__________________

(١) بداية المجتهد : ١ / ١٤٣ و ١٤٤.

(٢) قال به الطبرسي في مجمع البيان : ٢ / ٨٤ (الجزء ٥).

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣٠ الحديث ٥٠٢.

(٤) بحار الأنوار : ٧٤ / ٧٥ الحديث ٢ و ٧٥ / ٤٥٢ الحديث ٢٠ مع اختلاف يسير.