وكيف كان ؛ لو
لم يكن المجمع عليه ظاهرا من القرائن ، فلا شكّ في أنّ المستند أمر قطعي.
وأمّا الظنّيّ
؛ فإن كان قطعي الحكم ، فلا شكّ في أنّ المستند هو الإجماع ، إلّا أن يكون عقليّا
يقينيّا فيحتملهما.
وأمّا الظنّيّ
الذي يكون اتّفاق الأصحاب عليه ، ولم يكن قطعي الحكم ممّا لم نجده ، بل تراكم
أفواج الفتاوى عليه لا تدعه باقيا على ظنّه بملاحظة ما ذكرنا ، وما سنذكر ، مثل ما
ورد في الأخبار الكثيرة المتواترة ، موافقا لما ثبت بالأدلّة اليقينيّة
الكلاميّة ، ويكون من ضروريّات مذهب الشيعة أنّ العصر لا يخلو من إمام معصوم عليهالسلام حافظ للشرع وللناس عن الضلالة .
مضافا إلى ما
ثبت ، ومسلّم عند الفحول أنّ تقرير المعصوم عليهالسلام حجّة ، ونعلم أنّه لا مانع أصلا من أن يظهر بعنوان
مجهول النسب ، ويزيل شبهتهم ، ويلقّن حجّته ، ويلقي قولا بين الأقوال.
مع أنّا في
الامور الإجماعيّة لا نجد ممّا ذكر عينا ولا أثرا ، وجعل الشيخ رحمهالله ـ موافقا لبعض المحقّقين ـ ما ذكرنا هذا ؛ طريقا آخر
مستقلّا في حجيّة الإجماع من غير حاجة إلى الضميمة ، وليس ببعيد.
واعترض عليه
على هذا التقدير باعتراضين أجبنا عنهما في رسالتنا في الإجماع ، وغيرها.
وممّا يعضد
أيضا ما ورد في المقبولة عند جميع الفقهاء من الأمر بالأخذ
__________________
