بوجود مجهول النسب ، وهي في أمثال زمانهم ممّا لا يتيسّر عادة.
وفيه منع
التوقّف ، لأنّه مبنيّ على طريق واحد من الطرق الثلاثة بحجيّة الإجماع ، كما
بيّناه في رسالتنا في الإجماع وغيرها .
سلّمنا ؛ لكن
عرفت سابقا تيسّر العلم به وحصوله كثيرا.
وأعجب من هذا
أنّ بناء صاحب هذه الشبهة على حجيّة الإجماع من أوّل الفقه إلى آخره ، واعتماده
عليه على سبيل الجزم ، بل ويصرّح كثيرا أنّ الدليل هو إجماع العلماء وفتاواهم ،
وأنّه يكفي ، وأنّه لا يبقى مع ذلك تأمّل. إلى غير ذلك ، فلاحظ «المدارك» وغيره .
ثمّ قال : وإن
بنى الناقل على الوصول ، فالخبر مرسل ، فلا يكون حجّة.
وفيه ؛ أنّ
الناقل هو بنفسه يدّعي الإجماع كما تدّعيه أنت ، لا أنّه وصل إليه ومثل هذا ليس
خبرا مرسلا ، فإنّ من يدّعي أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان موجودا ، وكان من العرب ومن أهل مكّة ، ومن ولد
إبراهيم ، وأنّ مكّة موجودة ، وأمثالها ليس خبرا مرسلا ، فإنّ الاعتماد على علم
نفسه ويقينه لا على نقل ناقل واحد عن واحد له.
مع أنّ ناقل
الإجماع لا شكّ في كونه من الفقهاء ، إذ ليس شأن غيرهم ، فلا ضرر في مثل هذا
المرسل يقينا ، ومن أراد بسط الكلام فعليه بمطالعة الرسالة وغيرها.
__________________
