قوله
: (أو ذكره من يوثق به). إلى آخره.
أقول : الظاهر
أنّ مراده منه صاحب «المدارك» و «المسالك» ، فإنّه اعتمد عليهما نهاية الاعتماد ،
إلى أن قلّدهما أشدّ تقليد إلّا ما شذّ وندر ، بل في الحقيقة كتابه هذا ليس إلّا «المدارك»
و «المسالك» اختصرهما ، وكان الأولى أن يسمّيه مختصر المدارك والمسالك.
نعم ، ربّما
زاد فيه بعض الامور ، مضافا إلى ما ندر من المخالفة ، وإلّا ففي الحقيقة هو
مقلّدهما وإن قال ـ فيما سبق ـ : من غير تقليد الغير وإن كان من الفحول .
وما ذكرنا من
التقليد الشديد غير خفيّ على من له أدنى اطّلاع وتفطّن ، فإنّا وجدنا في الكتابين
اشتباهات كثيرة واضحة غاية الوضوح ، مثل كونه ربّما نقل فيهما الحديث بنحو ، وليس
كذلك قطعا ، وكذلك كلام الفقهاء ، وكذلك دليل المسألة.
وربّما ذكر
فيهما حديث دليلا للحكم موردا للاعتراض ، وليس دليله ذلك بلا شبهة ، بل دليله حديث آخر بلا
شبهة وريبة.
وربّما اقتصر
فيهما على نقل الخلاف من بعض ، مع أنّ المخالف أزيد.
وربّما اقتصر
على نقل بعض الخلافات في مسألة مع أنّها أزيد ، بل ربّما كانت أزيد بمراتب شتّى.
وربّما لم ينقل
فيهما كثير من المسائل الخلافيّة ، والمصنّف في جميع ما ذكر على
__________________
