قوله
: (واجد للطهور). إلى آخره.
أقول : يظهر
أنّ غير الواجد للطهور ليس عليه صلاة ، وجهه عموم ما دلّ على اشتراطها بالطهور
، مثل حديث : «لا صلاة إلّا بطهور» وغيره.
والمشروط عدم
عند عدم شرطه ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم لغة ، والصلاة إن كانت اسما
للأركان الصحيحة فالنفي على حقيقته ، وإن كانت اسما لمجرّد الأركان فأقرب المجازات
نفي الصحّة.
وقيل بوجوب
الصلاة حينئذ ، للأخبار الدالّة على أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، وأنّ «ما لا
يدرك كلّه لا يترك كلّه» ، وأنّه إذا امرنا بشيء فعلينا أن نأتي منه ما استطعنا
.
والأوّلان عن
أمير المؤمنين عليهالسلام ، والثالث عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رواها المشايخ وذكروها في كتب الاستدلال وغيرها ،
وضبطها ابن [ابي] الجمهور في غواليه ، فليلاحظ.
ويظهر منهم
أنّها معتبرة عندهم يتمسّك بها متمسّكهم في استدلاله ، ولم نر من خصمه الطعن عليها
بأنّها لا أصل لها ، أو ليست بمعتبرة.
__________________
