قوله
: (التكليف). إلى آخره.
هذا الكلام منه
بعد ما قال في المفتاح السابق : (ويجب على كلّ مكلّف) ظاهر في أنّ الكفار أيضا
مكلّفون بالفروع عنده ، كما هو المتّفق عليه بين المسلمين كافّة سوى أبي حنيفة ، لشبهة رديّة
حصلت له ، وهي أنّ العبادات لا تقبل من الكفّار ، فكيف يكون مكلّفا بها؟ لأنّه
تكليف بما لا يطاق .
وفيه ؛ أنّه
قادر على الإيمان الذي هو شرط قبول العبادة ، وليس مكلّفا بإيقاعها حال الكفر
وبشرط الكفر حتّى يلزم تكليف ما لا يطاق.
ونسب إلى
المصنّف رحمهالله أنّه يقول بأنّ الكافر غير مكلّف بالفروع مطلقا ، وهو باطل
قطعا ، لإجماع الشيعة على كونهم مكلّفين بها ، وللعمومات الدالّة على ذلك ، ولأنّ
ما دلّ على التكليف بكلّ واحد واحد من الفروع عامّ غالبا.
وكذا ما دلّ
على ذمّ التارك أو الفاعل وعقابهما ، ولما دلّ على خصوص المقامات ، أو مثل قوله
تعالى حكاية عن الكفّار (لَمْ نَكُ مِنَ
الْمُصَلِّينَ) . إلى آخر الآية ، وقوله تعالى (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ) . إلى آخرها ، وقوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ) . إلى آخر الآيات ، وقوله تعالى (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ) الآية.
__________________
