التجارة عبر الصحراء إلى القاهرة. وقد حالت التقارير الواردة عن الحرب الوهابية ، هى والطرادات المعادية فى البحر الأحمر ، بين التجار والاستفادة من مزايا تلك المعاهدة إلى عام ١٨١٥ م ، عند ما قامت السفينة المرسلة من بومباى بالوصول إلى السويس. ومع ذلك فإن الباشا الذى تصادف أن كان فى مكة يوم أن رست السفينة فى ميناء جدة ، وذلك فى انتهاك مباشر للترتيبات التى جرى الاتفاق عليها ، لذا فقد أوقفت السفينة ، ومنعت من مواصلة رحلتها إلى السويس ، وأجبر ربانها على بيع حمولتها بالخسارة ، يوم أن كان الطاعون مستعرا فى جدة ، وجرى تحصيل الرسوم من السفينة أسوة بسفن الدول الأخرى ، وذلك على العكس مما هو متفق عليه بين بريطانيا العظمى والباب العالى. هذا الإجراء الذى أغضب تماما الأوروبيين ، كان بالإمكان معالجته علاجا ناجحا ، عن طريق الثأر من سفن الباشا التى تتاجر مع مالطة ، الأمر الذى كان يمكن أن يلقن الباشا درسا فى احترام العلم البريطانى ، ومع ذلك فإن الضباط البريطانيين ، نتيجة جهلهم بقوة الباشا وأهميته من ناحية ، ونتيجة أيضا لرغبتهم فى الإبقاء على علاقتهم الودية مع الرجل من ناحية ثانية ، آثروا الصمت وتحمل الغضب ، ناسين أن الحصول على حظوة الحاكم التركى لا تكون بالمهادنة وإنما عن طريق التحدى. وتأسيسا على ذلك كله اضطر التجار إلى توقيع معاهدة ثانية مع الباشا ، جرى إقرارها رسميا من الطرفين. وكان طلب الباشا الأول فى تلك المعاهدة هو أن تدفع السفن فى السويس الرسوم مجمعة ـ أى عن ميناءى جدة والسويس ـ فى جمارك ميناء السويس ، وكانت تلك الرسوم الجمركية تقدر بحوالى ١٢ فى المائة ، لكنه وافق فى نهاية المطاف ، على وعد بحوالى ٩ فى المائة جمارك على الواردات الهندية كلها التى تصل إلى السويس ، وكانت تلك الرسوم الجمركية أعلى بحوالى ستة فى المائة عن الرسوم التى يجرى تحصيلها من التجار الأوروبيين فى موانئ الباب العالى. كان مفترضا لهذه الإجراءات أن تؤدى إلى تجارة نشطة. لكن الباشا كان ميالا إلى المضاربة لحسابه الخاص ، وجاءت مغامرته الأولى عندما أرسل إلى بومباى ، فى ربيع العام ١٨١٦ الميلادى ، لشراء فيل من الهند لتقديمه هدية للباب العالى فى إسطنبول. ومع ذلك كنت لا أزال أخشى ألا يحترم