الإشارة إلى ذلك. وللتوثيق وضعت أرقام أوراق مخطوطة الأصل بين حاصرتين وبخط مغاير.

ونحوت في تحقيقه منهجا يتيح لمطالع المادة أو الموضع الإحاطة بالمصادر الجغرافية الأخرى التي تعرضت له ، وهو النهج الذي يتبعه ـ في الغالب ـ محققو كتب التراجم في الإحالة إلى مصادر الترجمة. حيث أشرت في هامش كل مادة إلى موضعها من أصلها في كتاب تقويم البلدان. وأشرت أيضا ـ ما وسعني الجهد ـ إلى مصادر إضافية ، مما لم يرد في متن المادة ، لتكون معينا للباحثين في الوصول إلى نصوص جغرافية أخرى ، توفر لهم معلومات مستفيضة ، خاصة وأن أغلب كتب الجغرافيا مطبوعة بعناية المستشرقين في نشرات قديمة ، ولم تتبع بها فهارسها ، وإنما جمعت في أجزاء أخيرة ، كما هو الشأن في المجموعة الجغرافية التي نشرها دي غويه ، وهذه نشرات قد لا تتوفّر للباحثين.

وقد وردت بعض مواد الكتاب في غير موضعها من ترتيب حروف المعجم ، ولعل ذلك خطأ من النّساخ في إدخال مواد استدركها المؤلف على كتابه ، ووضعها في حاشية مسودّته ، فأدخلها النّساخ حيثما قابلتهم. الدّال على ذلك أن غالبية المواد التي وقع فيها اضطراب في الترتيب هي نقول أخذت من كتاب مراصد الإطلاع ، وأن جميع النسخ لم تتفق في الموضع الذي أدخلت فيه هذه المواد ، فعمدت إلى تصويب ذلك وإعادتها إلى مواضعها من الترتيب مع الإشارة إلى ذلك.

غير أن هناك أخطاء لا تحمل على النّساخ ، وإنما هي من عمل المؤلف ، وتتمثل في أنّه لم يوفّق في تمييز الخطأ من الصواب في قراءته لبعض أسماء المواضع ، ويظهر ذلك جليا في طبيعة عمل معجم جغرافي مرتب على حروف الهجاء ، فمادة (أقريطش) أوردها بالفاء ، وعليه أخذت ترتيبها في باب الألف