الباب السابع والعشرون : تدلّ الرواية على جواز الفعل الكثير في الصلاة بقرينة المشي والحكّ التوقّف على ذلك ، وفي الإقتصار على مورد النصّ وجواز التعدّي إلى غيره وجهان ، أقواهما الأوّل مع احتمال كون ذلك من الفعل القليل فلا استثناء مطلقاً .

الباب الثامن والعشرون : يحتمل جواز القراءة مع المشي لإزالة النخامة أو النجاسة ، ويحتمل تعيين السكوت لفوات الإستقرار الذي هو شرط فيها وإطلاق الحكاية يعطي الأوّل والأحوط الأخير .

الباب التاسع والعشرون : قوله ( عليه السلام ) فبنى على صلاته يفهم منه تعيين السكوت حال المشي ، كما هو المطابق لفتاوى الأصحاب والنصوص .

الباب الثلاثون : يفهم من قوله ( عليه السلام ) رجع القهقرى عدم جواز الإخلال بالإستقلال لذلك .

الباب الحادي والثلاثون : يفهم منه عدم جواز الإلتفات في الصلاة مطلقاً ولو بالوجه وحده أخذاً بالإطلاق .

الباب الثاني والثلاثون : قد يفهم من الرواية بقرينة الرجوع تعيين وجوب إتمام الصلاة في المكان المخصوص فيه ابتداء ، وتعيين العود إليه لو انتقل لعذر بعد زواله وهو مشكل ، والأقرب أنّ العود والرجوع إنّما هو لانضمام الجماعة وعدم جواز تباعد الإمام في الأثناء عن المأمومين ، كما لا يجوز تباعد المأموم ووجوب الإلتحاق بالصفّ كما هو مورد النصّ والفتوى ، مع احتمال ذلك لإطلاق الحكاية في كونه منفرداً أو اماماً ، مع احتمال أن يتعيّن عليه إتمام الصلاة في المكان الذي مشى إليه ، والإستقرار فيه والتحاق الصفوف به لأنّه إمام لعموم انما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به .

الباب الثالث والثلاثون : يفهم من الرواية جواز أن يكون بين الإمام والمأموم في اثناء الصلاة مالايتخطّى ، كما لو تفرّق بعض الجماعة في أثناء الصلاة ، وعدم وجوب الإلتحاق بالإمام أو بالصفوف في الأثناء ، وما ورد من وجوب الإلتحاق خاصّ فيما لو كان بعيداً عن الصفوف بابتداء الصلاة .

الباب الرابع والثلاثون : وجوب انتظار المأموم للإمام إلى أن يعود إلى مكانه ، ولا يجوز له قراءة أو ذكر أو فعل من الأفعال مع البقاء على نيّة الإقتداء .

الباب الخامس والثلاثون : يفهم من التعدّي من محلّ الرواية تعيين المشي لإزالة النجاسة عن القرآن والمصحف لو توقّف على ذلك .

الباب السادس والثلاثون : يفهم من الرواية جواز ترك الإستقرار مطلقاً لذلك .