في معرفة (١) الأوزان إلى سبعة (٢) أبواب (٣):

١ ـ الصحيح.

٢ ـ والمضاعف (٤).

______________________________________________________

(١) قوله : (معرفة ... إلخ) ولم يقل في علم الأوزان ؛ لأن المراد بالأوزان الصيغ ، مثل : نصر وردّ وأخذ ووعد وقال ورمى وطوى وغير ذلك من الألفاظ مطلقا. سواء كانت موضوعة أو لا ، فناسب إيراد لفظ المعرفة لاستعمالها في الجزئيات ، والصيغ المذكورة منها لا العلم تدبر كذا أفيد. اه لمحرره.

(٢) قوله : (إلى سبعة أبواب) وإنما انحصرت الأبواب في السّبعة ؛ لأن الكلمة لا تخلو من أن توجد فقط في حروفها الأصليّة حرف علّة ، أو ملحق حرف علّة ، أو لا توجد شيء منهما ، الثّالث الصحيح ، والثّاني وهو ما يوجد فيها ملحق حرف علّة ، إن كان كونه ملحقا لها باعتبار التكرر فهو المضاعف ، وإن كان باعتبار الانفراد ، سواء كان في الفاء أو العين أو اللام فهو المهموز.

وإنما قلنا : إن حرف التضعيف والهمزة ملحق حرف علة ؛ لأنهما قد تقلبان حرف علّة في مثل : تقضّى البازي ، أصله تقضض فقلبت الضّاد الثّانية ياء ، في مثل : إيمان ، أصله إءمان بهمزتين قلبت الثّانية ياء.

والأول وهو ما يوجد فيها حرف علّة ، فلا يخلو من أن يكون ذلك الحرف واحدا أو أكثر ، فإن كان واحدا ، فإن كان في الفاء فهو المثال ، وإن كان في العين فهو الأجوف ، وإن كان في اللام فهو النّاقص ، وإن أكثر من واحد فهو اللفيف ، المفروق إن كان في الفاء واللام ، والمقرون إن كان في العين واللام.

ولم يعتبر المصنف بما كان فاؤه وعينه حرف علّة ، نحو : ويل ويوم ، وما كان فاؤه وعينه ولامه حرف علّة ، مثل : واو وياء في اسمي حرفين ، كما اعتبرهما الزنجاني وغيره ، حتى جعلوا أقسام المعتلات سبعة لا خمسة ؛ لعدم بناء الفعل منهما ، فمقصد المصنف بيان أوزان المشتقة ، ويؤيده عطف قوله : (واشتقاق ... إلخ) على سبعة أبواب. اه فلاح.

(٣) تعليق باللغة الفارسية ثم حذفه لعدم وضوحه.

(٤) قوله : (والمضاعف) وإنما قدم المضاعف على المهموز ، لأنه أخف وأكثر مشابهة بالصحيح ، بخلاف المهموز ، لأن الهمزة من ملحقات حرف العلّة ، وإنما قدم المهموز على المعتل ، وإن كانت من ملحقات حرف العلّة لقوتها منها ؛ لأنها حرف صحيح قابل للحركات.

وإنما قدم المثال على الأجوف لتقدم حرف العلّة فيه وكذلك تقديم الأجوف على النّاقص ، وقدم المعتل بحرف على المعتل بحرفين لتقدم المفرد على الاثنين.