٣ ـ والمهموز.

٤ ـ والمثال.

٥ ـ والأجوف.

٦ ـ والناقص.

٧ ـ واللفيف.

واشتقاق تسعة (١)

______________________________________________________

ثم لا يخفى عليك أنه إن أريد بالأبواب المذكور أصولها فأربعة صحيح ومضاعف ومهموز ومعتل. وإن أريد أصولها وفروعها ، بأن يراد قسم القسم فيزيد على عشرة صحيح ومضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي ومهموز الفاء والعين واللام.

والمعتل على أربعة أقسام مثال واوي ويائي ، والأجوف كذلك ، والنّاقص كذلك.

واللفيف على نوعين : مقرون ومفروق.

والمضاعف مع المهموز ، والمثال مع المضاعف وغير ذلك.

فالانحصار في سبعة تحكم ، اللهم إلّا أن يقال : ليس المقصود في هذا الانحصار ملاحظة الأصليّة والفرعية ، بل ملاحظة شيوع المبحث وكثرته. اه ح وغلام رباني.

(١) قوله : (تسعة ... إلخ) لأن من لا يعرف اشتقاق تسعة أشياء من كلّ مصدر ، لا يحصل له معرفة الأوزان. فإن من لا يعرف اشتقاق ضارب من الضرب ، لا يعلم أن ألفه زائد أو لا ، فلا يعلم أن وزنه فعلل أو فاعل ، وكذلك من لا يعرف أن مضروبا مشتق من الضرب ، لا يعلم أن الميم والواو زائدتان أو لا ، فلا يعلم أن وزنه فعلول أو مفعول ، وعلى هذا فقس.

وبهذا تبين أن معرفة الأوزان موقوفة على أمرين : أحدهما معرفة الأقسام السّبعة ، وثانيهما معرفة اشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر ، والأولى أن يقول : إلى سبعة أقسام ، إلّا أن المصنف لما عنون كل قسم بالباب في هذا الكتاب قال : إلى سبعة أبواب ، يعني أن المبتدئ يحتاج إلى هذه الأبواب فلا بد من بيانها. اه جلال الدين.

قوله : (تسعة ... إلخ) وإنما انحصر الاشتقاق في التسعة ، لأن ما يشتق من المصدر إمّا يكون فعلا أو اسما. فإن كان فعلا فلا يخلو من أن يكون إخباريّا أو إنشائيا ، فإن كان إخباريّا فإن لم يتعاقب في أوله الزوائد الأربع وهي : حروف أتين فهو الماضي ، وإن تعاقب فهو المستقبل ، وإن كان إنشائيا فإن دلّ على طلب الفعل فهو الأمر ، وإن دلّ على ترك الفعل فهو النهي.

وإن كان اسما فإن دلّ على ذات من قام به الفعل فهو اسم الفاعل ، وإن دلّ على ذات ـ