أشياء من كل مصدر (١) ، وهي :

١ ـ الماضي (٢).

______________________________________________________

من وقع عليه الفعل فهو اسم المفعول ، وإن دلّ على ما وقع فيه الفعل فإن كان مكانا فهو اسم المكان ، وإن كان زمانا فهو اسم الزمان ، وإن دلّ على ما وقع الفعل بسببه فهو اسم الآلة.

فإن قيل : لم لم يذكر النفي والجحد والصفة المشبهة وأفعل التفضيل مع أنها مشتقات من المصدر أيضا؟.

قلنا : النفي يشبه النهي صورة ، والجحد يشبه النهي معنى ، فلذا لم يذكرهما.

وفيه أن المشابهة إن كانت وجها لعدم الذكر فبالحري أن لا يذكر المكان والزمان أيضا ، بل يكتفي بذكر أحدهما ؛ لكون صيغتهما واحدة ، بحسب الصورة كمضرب مثلا. فيكون الأشياء كلها ثمانية.

ويمكن الجواب بأن المراد المشابهة بحسب الصورة مع تقارب المعنى. فإن النفي كثيرا ما يستعمل في النهي كما في قوله تعالى : (لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) [البقرة : ٨٣] فلا يرد ما أورده تدبر.

والجواب عن الصفة المشبهة ... إلخ ، أن الأول داخل في اسم الفاعل أو المفعول ، كما لا يخفى على ماهر الفن ، وأمّا اسم التفضيل فلا يخلو ، إمّا أن يجيء لتفضيل الفاعل كما هو القياس أو لتفضيل المفعول على سبيل الشذوذ وغير القياس ، فعلى الأول داخل في اسم الفاعل ، وعلى الثّاني في اسم المفعول.

فإن قلت : التصغير مشتق من المصدر بزيادة الياء ، مثل نصر ونصير؟.

قلت : لا نسلم أنه مشتق منه ، وزيادة الياء من قبيل الزيادة لإفادة المعنى ، لا الاشتقاق كما صرحوا به ، ويدل عليه عدم اختصاصه بالمشتقات بل تجري أيضا في الجوامد ، مثل رجل ورجيل.

فإن قلت : هذا يدل على أن اسم الفاعل أو المفعول مشتقان من المصدر ، وكذا الزمان والمكان والآلة والأمر والنهي ، وقد صرح فيما سيأتي أنها مشتقات من المضارع؟.

أجيب بأنها مشتقات من المصدر بالتوسط ؛ لأنها مشتقات من الفعل ، وهو مشتق من المصدر ، فتكون هي مشتقة من المصدر ، كما هو مذهب السيرافي. اه فلاح شرح مراح.

(١) قوله : (من كل مصدر) فإن قلت : يرد عليه المصادر التي لا يشتق منها شيء ، كويل وويح؟.

قلت : المراد من اشتقاق تسعة أشياء اشتقاقها منه إن وجدت ، ويحتمل أن يكون بناء على الغالب. اه فلاح.

(٢) قوله : (وهي الماضي ... إلخ) قدمه على المستقبل ؛ لتقدم زمانه عليه ، وقدم المضارع على الأمر ؛ لأنه مأخوذ منه فيكون فرعا عنه. ـ