وفي لغة يشمّ (١) ، حتى يعلم أن أصل ما قبلها مضموم.

وكذا : بيع (٢) ، واختير ، وانقيد ، وقلن (٣) ، وبعن (٤) ، يعني : يجوز فيهنّ ثلاث لغات (٥).

ولا يجوز (٦) الإشمام في : «أقيم» لعدم (٧) ضمّ ما قبل الياء ، ولا يجوز

______________________________________________________

(١) من الإشمام وهو تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم ولكن لا يتلفظ به ، تنبيها على ضمة ما قبل الواو كذا ذكروه ، وابن الحاجب في بيان هذه اللغة الثّالثة ، ومنهم من يشم الفاء الضم ؛ لأنهم أرادوا البيان وقد كان في الفاء ضمة فأرادوا أن ينقلوا إليها كسرة العين فلم يمكنهم أن يجمعوا في الفاء الكسرة والضمة

فأشموا الكسرة فصارت الحركة في الفاء بين الضمة والكسرة ، فعلى هذا يكون المراد من الإشمام ههنا أن يتلفظ حركة بين حركتين ويتبعه أن يتلفظ حرف بين حرفين ، فيكون ما بعد القاف بين الواو والياء لا ما ذكروه من تهيئة الشفتين من تلفظ كما صرح به السعد التفتازاني ، فظهر من ذلك كله أن ما ذكروه غير صحيح. اه فلاح شرح المراح.

(٢) قوله : (بيع) بضم الباء وكسر الياء فأسكن الياء للخفة فصار بيع بالضم والسكون ، ثم صار الياء واوا ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها فصار بوع ، وهذه لغة ضعيفة لما مر في قول ، وفي لغة فأعطيت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها فصار بيع ، وهذا أفصح اللغات الثلاث وهو الإتيان بالياء الخالصة والكسرة الخالصة ، وفي لغة يشم ؛ ليعلم أن ما قبلها مضموم في الأصل. اه أحمد رحمه‌الله تعالى.

(٣) أصله قولن بضم القاف فأسكنت الواو فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو. اه ف

(٤) قوله : (بعن) أصله بيعن بضم الباء وكسر الياء فأسكنت الياء ، فالتقى ساكنان فحذفت الياء فبقي بضم الباء ، ثم كسر الباء للدلالة على الياء المحذوفة فصار بعن بكسر الياء. اه فلاح.

(٥) قوله : (ثلاث لغات) الياء والواو والإشمام ، فمن قال : قيل وبيع بالياء والكسرة الخالصتين قال : اختير وانقيد بالياء والكسرة الخالصتين ، وقلن بكسر القاف وبعن بكسر الباء ، ومن قال : قول وبوع ، قال : أختور وانقود ، وقلن بضم القاف وبعن بضم الباء ، ومن أشم في قيل وبيع أشم الباقية أيضا. اه محصل الفلاح.

(٦) قوله : (ولا يجوز) جملة مستأنفة فكأنها وقعت في جواب من سأله : هل تجوز الأوجه الثلاثة في أقيم كما في اختير أم لا؟ فقال : ولا يجوز ... إلخ. اه

(٧) قوله : (لعدم ضمة ... إلخ) ؛ لأن أصلهما أقوم واستقوم بسكون القاف وكسر الواو فيهما ، فنقلت كسرة الواو إلى القاف ، ثم قلبت ياء لانكسار ما قبلها فيهما ، فصار أقيم واستقيم ، ولما لم يكن القاف مضموما في الأصل لم يجز الإشمام ؛ لأن الإشمام إنما هو للدلالة على ضمة ما قبل حرف العلّة ولا ضمة ههنا ، وبهذه العلّة أيضا لا يجوز أن يتلفظ بالواو ويقال : أقوم واستقوم ، كما يجوز أن يقال : قول ، وإلى هذا أشار بقوله : (ولا يجوز بالواو ... إلخ). اه شمس الدين.