الباء في مثل (١) : ضربن ، وضربت ، حتى لا يجتمع أربع حركات متوالية فيما هو كالكلمة الواحدة (٢) ، ومن ثمّ (٣) لا يجوز (٤) العطف على ضميره بغير التأكيد (٥) ،

______________________________________________________

(١) قوله : (في مثل ضربن ... إلخ) أي : عند إلحاق الضمائر المتحرّكة للماضي وهي تسعة أوجه ضربن ، ضربت ، ضربتما ، ضربتم ، ضربت ، ضربتما ، ضربتن ، ضربت ، ضربنا. اه فلاح شرح مراح.

قوله : (في مثل ضربن ... إلخ) فإن قيل : لم حركت النون من ضربن والتاء من ضربت ، والحق في الحرف السكون؟.

قلنا : إنما حركت ؛ لأنهما اسمان لا حرفان كما توهم والاسم إذا بني بني على الحركة. اه حنفية شرح مراح الأرواح.

(٢) قوله : (كالكلمة ... إلخ) يعني كما لا يجوز أن يجتمع أربع حركات متواليات في كلمة واحدة فعلا كان أو اسما لثقلها على اللسان كذلك لا يجوز فيما هو بمنزلة كلمة واحدة لتلك العلّة أيضا. والفعل مع ضمير الفاعل كذلك لأنه متصل لفظا ومعنى وحكما فيصير كجزء منه. أمّا لفظا فظاهر ، وأمّا معنى فمن حيث إنه فاعل والفاعل كالجزء من الفعل لشدة احتياج الفعل إليه ، وأمّا حكما فبدليل وقوعه بين الكلمة المعربة وبين ما قام مقام الحركة الإعرابية من الحروف وهو النون في يفعلان ويفعلون وتفعلين. اه فلاح.

(٣) قوله : (ومن ثم) بالفتح والتشديد ، وقد يكون بالهاء فرقا بينه وبين ثم العاطفة ، ولم يعكس ؛ لأن العاطفة مضمومة وأكثر استعمالا فالخفة فيها بترك الهاء أولى. وهو للإشارة إلى المكان الحسي وضعا ؛ وقد استعير كذلك إلى المذكور من القول ، ويستعمل بمعنى لأجل على طريق بيان الأثر لما تقدم ، فالمعنى أي : لأجل أن الضمير المرفوع المتصل كالجزء من الفعل لا يجوز ... إلخ. اه فلاح وحنفية.

(٤) قوله : (لا يجوز ... إلخ) أي : بدون القبح فإن مذهب البصريين أن التأكيد بالمنفصل هو الأولى ، ويجوزون العطف لا تأكيدا ولا فصلا ، لكن على قبح ، والكوفيون يجوزون بلا قبح كذا في الفوائد الضيائية. اه ملا غلام رباني.

(٥) قوله : (بغير التأكيد) واعترض عليه بأن قوله : بغير التأكيد ليس بصحيح ؛ لأنه إذا وقع الفصل بين الضمير المرفوع المتصل وبين المعطوف بشيء سوى الضمير المنفصل فحينئذ يجوز العطف بغير التأكيد كما في قوله تعالى : (سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ) [المسد : ٣ ـ ٤] فالأولى أن يقال : لا يجوز العطف على ضميره بغير التأكيد إذا لم يقع الفصل بينه وبين المعطوف بشيء.

ويمكن أن يقال : إن المعطوف في كلام المصنف مقدر تقديره بغير التأكيد ونحوه وهو الانفصال.