في التثنية ، ووضع (١) الضمائر للإيجاز (٢) ، وعدم الالتباس في الإخبارات (٣).

وزيدت الميم (٤) في : «ضربتما» حتى لا يلتبس بألف الإشباع في قول الشاعر :

______________________________________________________

ولو نقص واحد منها ينزل إلى المفرد فلا يمتنع الالتباس فيها.

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن لا يفرق بين تثنية المخاطبين والغائبين والمخاطبتين والغائبتين ؛ لأن تثنيتهما أيضا في حيز السقوط فإنه لو زاد ... إلخ ، وأيضا قليل الاستعمال لما مر؟.

قلنا : القياس كما قلت ، لكنهم كرهوا الالتباس ههنا ؛ لئلا يلتبس الأصل وهو المخاطب والمخاطبة بالفرع وهو الغائب والغائبة. اه من الخطيب.

(١) قوله : (ووضع الضمائر ... إلخ) يعني : أنهم وضعوا لتثنية المذكر وتثنية المؤنث ضميرا واحدا ، وهو أنتما للإيجاز ، فلما كان ضمير التثنيتين واحدا وجب أن يكون لفظها الظاهر واحدا ، وهو ضربتما ؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر وكذا أنهم وضعوا للمفرد المذكر ولمفرد المؤنث في الإخبار ضميرا واحدا وهو وتثنيتهما وجمعهما ضميرا واحدا آخر ، وهو نحن للإيجاز والاقتصار ، فلما كان ضمير الإخبارات منحصرا فيهما يلزم أن ينحصر لفظهما الظاهر في لفظين وهما : ضربت وضربنا ، لأن الضمير قائم مقام الظاهر فافهم.

فقوله : ووضع الضمائر للإيجاز دليل لتسوية التثنيتين ، ولتسوية الإخبارات معا ، وإن كان المتبادر من ظاهر سوق العبارات كونه دليلا للإخبارات فقط. اه فلاح.

(٢) قوله : (للإيجاز) ألا ترى أنك إذا قلت : زيدا ضربته كان أقصر من أن تقول زيد ضربت وزيدا بغير الضمير ، فلو جعلت للمخاطبة علامة أخرى يلزم التطويل المخل بالإيجاز المقصود مع قلة الاستعمال في التثنية. اه مهدي.

(٣) لأن المتكلم المخبر يرى في أكثر الأحوال فيعلم أنه مذكر أو مؤنث أو مثنى أو مجموع ، أو يعلم بصوته كذلك أو بغيرهما من القرائن ، فإن وقع الالتباس في بعض المواضع قليل. اه ف.

(٤) دفع لمن يقول : ينبغي أن لا يزاد الميم في تثنية المخاطب والمخاطبة ؛ إذ القياس أن يقال : ضربتا بزيادة الألف فقط ، لأن علامة التثنية هي الألف بأنه إنما زيدت الميم لا يلتبس ألف التثنية بألف الإشباع ، نحو أنتا في الشعر الآتي لأنهم يشبعون فتحة المفرد فيتولد منها ألف ، فزيدت الميم في التثنية لدفع الالتباس.

فإن قيل : ألف ضربا للتثنية أيضا يلتبس بألف الإشباع في ضرب فينبغي أن يزاد فيه شيء؟.

قلنا : إنما لم يزد فيه شيء لحصول الفرق بالقرينة وهي ذكر المرجع قبل الواحد والتثنية ، تقول : زيد ضربا ، وزيدان ضربا ، بخلاف المخاطب فإن المرجع لم يذكر قبله فلا يقع زيد ضربت وزيدان ضربتما. وينقض باضربا ، فالحق أن يقال : إن كل ما ذكر في كتب هذا الفن من النكات نكات بعد الوقوع فلا يرد عليه ما سبق أصلا. اه حنفية مختصرا بنبذ زيادة.