الماضي ؛ لأن الاستتار قرينة ضعيفة والإبراز قرينة قوية ، فإعطاء الإبراز القويّ للمتكلم القوي والمخاطب القوي أولى.

واستتر (١) في مخاطب المستقبل (*) ومتكلمه للفرق (٢).

وقيل : يستتر في هذه المواضع دون غيرها ، لوجود الدليل ، وهو عدم الإبراز (٣) في مثل : «ضرب» والتاء في مثل : «ضربت» والياء في مثل : «يضرب» والتاء في مثل : «تضرب» والهمزة في مثل : «أضرب» والنون في مثل : «نضرب» وهي حروف ليست بأسماء (٤) ،

______________________________________________________

(١) قوله : (واستتر ... إلخ) واعترض عليه بأن قوله من قبل : ودون المتكلم والمخاطب اللذين في الماضي يفيد استتار المرفوع فيهما في المستقبل ، فكان إيراد هذا الكلام مكررا لا حاجة إليه ، إلّا أن يقال : إنه تصريح بما علم ضمنا فإن طبيعة الإنسان قد تختلف ذكاوة وغباوة. اه حنفية بتصرف.

ولأن المتكلم والمخاطب من المضارع ليسا بمساويين للمتكلم والمخاطب ، اللذين في الماضي ؛ لأن المضارع فرع والماضي أصل. اه عبد الحكيم رحمه‌الله.

(*) لما توجه أن يقال هذا الدليل منقوض بمخاطب المستقبل ومتكلمه لجريانه فيهما مع أنه لا يبرز الضمير فيهما ، أجاب عنه بقوله : واستتر ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

(٢) قوله : (للفرق) وهذا الكلام في غاية الضعف ؛ إذ لا حاجة للفرق بينهما بالاستتار وعدمه إذ حرف المضارع يدفع اللبس وهو ظاهر ، والوجه الصحيح ما حققه الرضي حيث قال : واستتر في تفعل مخاطبا إجراء لمفردات المضارع مجرى واحدا في عدم إبراز ضميرها ، واستتر في أفعل ونفعل لإشعار حرف المضارعة بالفاعل فأفعل مشعر بأنه فاعله أنا بسبب إشعار همزته بهمزة أنا ، ونفعل مشعر بأن فاعله نحن بسبب إشعار نونه بنون نحن ، وقد أشار المصنف إليه نقلا بعيد هذا بقوله : والهمزة في مثل اضرب والنون في مثل نضرب. اه فلاح.

(٣) وذلك لأن الفعل لا بد له من فاعل وهو إمّا مظهر أو مضمر بارز أو مضمر مستتر ، فحيث لم يوجد الأول والثّاني وجب الحكم بالاستتار ؛ لئلا يبقى الفعل بلا فاعل ، وهذا القدر كاف في الاستدلال في الكل لكنه أراد التفصيل فقال : في مثل ضرب. اه ف.

(٤) وضمائر ؛ إذ لو كانت ضمائر لكانت فاعلة فلا يمكن الاستتار لاجتماع الفاعلين ، وحينئذ قوله :

والصفة في مثل إلخ مرفوع عطفا على عدم الإبراز ، أي : دليل الاستتار عدم الإبراز والصفة ، وأنت تعلم أن هذا الكلام لا معنى له يعتد به ، وقد وقع في بعض النسخ وفي الصفة وهو سهو.

اه ف.