وفي الرّواية عن
الإمام جعفر الصادق عليهالسلام «ثلاث لم يجعل
الله عزوجل لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ،
والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرين .
وهذا من شأنه أن
يركز العلاقات التعاقدية والتعاهديّة بين الناس على قاعدة العدل الاجتماعي ، بدلا
من معادلة موازين القوّة والضعف ، بحيث يلتزم الإنسان بعقده وعهده إذا كان ضعيفا
لا يملك التمرد على الطرف الآخر من العقد والعهد ، ولا يلتزم إذا كان يملك قوّة
المركز الاجتماعي والموقع السياسي والسلطة المالية. فالله سبحانه وتعالى يريد
إخضاع مسألة العقود للإيمان والتقوى امتثالا لأمره بالوفاء ، كما في هذه الآية ،
وبذلك يصبح العقد لا يقوم بطرفين فحسب هما العاقد والمعقود له ، بل بثلاثة أطراف
هما العاقد والمعقود له والله سبحانه وتعالى ، باعتباره الطرف الممتثل لأمره من
جهة ، والمتحضر كشاهد ورقيب من جهة أخرى ، مما يقوي أمر الوفاء ، لأنّ المسؤوليّة
مزدوجة : فمن جهة أمام المعقود له ، ومن جهة ثانية أمام الله تعالى. وما يصح في
العقود ، يصح أيضا مع العهود لجهة حفظها ومراعاتها كما في قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كانَ مَسْؤُلاً) [الإسراء : ٣٤]. وقد
بلغ من درجة حضّ الله تعالى على حفظ العهود أنّه استثنى المعاهدين من المشركين من
إعلان الحرب عليهم ما داموا ملتزمين بعهدهم ، كما في قوله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ) [التوبة : ٤].
وذلك بالرغم من أنّ المسلمين كانوا ـ في ذلك الوقت ـ في موقع القوّة ، بينما كان
المشركون في موقع الضعف. من هنا يظهر لنا أنّه لا فرق بين المؤمن والكافر في
الوفاء بالعهد ، كما لا فرق في الوفاء بالعقد وضرورة الالتزام به في الخط الأخلاقي
__________________
