على جرم متناه (١) بعقاب لا يتناهى ، وتسخير الحيوان بعضهم لبعض ، والأنعام على بعضهم دون بعض ، وخلقه اياهم (٢) مع علمه بأنهم يكفرون كل ذلك عدل منه ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وادامته ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان ، وانما نقول انه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين وهو لا يجوز عليه الكذب فى خبره.

والدليل على أن كل ما فعله فله فعله : أنه المالك القاهر الّذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر (٣) ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود ؛ فاذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء ؛ اذ (٤) كان الشيء انما يقبح منا لأنا تجاوزنا ما حد ورسم لنا وأتينا (٥) ما لم نملك اتيانه ؛ فلما لم يكن البارى مملكا ولا تحت أمر لم يقبح منه شيء. فان قال : فانما يقبح للكذب لأنه قبحه. قيل له : أجل ولو حسنه لكان حسنا ، ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. فان قالوا. فجوزوا (٦) عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب؟ قيل لهم : ليس كل ما جاز أن يأمر به جاز أن يوصف به. ألا ترون

__________________

(١) أو تبعه ب : متناهى.

(٢) أى الكفار ، وهو مفهوم من السياق.

(٣) ب : نقلها الناسخ : خاطر.

(٤) أو تبعه ب : اذا.

(٥) يشكلها م : «وآتينا» وهو خطأ بدليل قول المؤلف بعد ذلك : «اتيانه» فان «الاتيان» مصدر أتى بمعنى فعل لا أتى بمعنى أعطى لأن مصدرها الإيتاء لا الاتيان.

(٦) ب وتبعه ل : تجوزوا.