لم يكن خاضعا
لحلول الخضوع فيه. قيل لهم : فاذا أمر (نا) الله تعالى أن نخضع فيجب على سياقكم أن يخضع هو. فان قالوا : لا ، ولكنه يفعل خضوعا لغيره . قيل لهم : وكذلك ان أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذبا
لغيره.
فان قالوا :
الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب. قيل لهم مثل ذلك فى الخاضع. فان قالوا : لم يكن
الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ، ولا لأنه فعله. قيل لهم : ذلك فى الكاذب. ثم يقال
لهم. اذا أمرنا الله أن نتحرك أفليس جائزا أن يجعلنا متحركين؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : وكذلك لو
أمرنا بالكذب لجاز أن يجعلنا كاذبين. ثم يقال لهم : خبرونا أليس زعمتم أن الصلاة
اذا كانت (كانت) حركات وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه والمصلى مصليا
لحلول الصلاة فيه؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فيجب اذا أطاع الانسان بفعل حركة أمره الله تعالى بها أن يكون طائعا لأن
الطاعة حلته ، كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه ؛ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فبعض
الانسان طائع وبعضه عاص اذا حلته المعصية ، ولا بد من نعم. فيقال لهم : فما
__________________
