الكلام اللازم له لنفسه اسما ، وللجملة (١) التى المحل منها اسماء فان كان أخص أوصاف الكلام أنه كلام وجب أن يكون ذلك الجسم متكلما ، وان كان أخص أوصافه أنه أمر وجب أن يكون ذلك الجسم آمرا ، وكذلك ان كان أخص أوصافه أنه نهى وجب أن يكون ذلك الجسم ناهيا. فلما استحال أن يتكلم بكلام الله غيره ويأمر بأمره غيره وينهى بنهيه غيره ، استحال أن يحدث كلاما فى غيره فيكون به (٢) متكلما ، واذا فسدت الوجوه التى لا يخلو الكلام منها لو كان محدثا صح أنه قديم وأن الله تعالى لم يزل به متكلما.

فان قال : أفليس (٣) قد يحدث الله تعالى فى غيره فعلا وتفضلا ونعمة واحسانا ورزقا فيكون فاعلا منفضلا منعما محسنا رازقا فما أنكرتم أن يحدث فى غيره كلاما يكون به متكلما؟ قيل له : لو لزم هذا لزم أن يعلم ويقدر بعلم وقدرة يحدثهما

__________________

لأن المؤلف قد استعمل هذا الفعل فيما بعد كما غير «لذلك» الى «ذاك» وجعلها فاعلا لقوله «نشق» بعد تغييرها الى «يشتق» وراى أن الأصل وهو «نشق لذلك» صحيح بل لازم لصحة المعنى لأنه ليس من الضرورى أن يشتق الجسم لنفسه ذلك الوصف فقد يكون جمادا بل اللازم علينا نحن أن ننعته بذلك الوصف.

(١) فى الأصل : «وللجملة» ورايى أنها «أو للجملة» أى مجموع الكلام والجسم الّذي يقوم ، فيكون المشتق اسما واحدا لا اسمين كما فهم م.

(٢) ل : تركها الناسخ.

(٣) ل : نقلها الناسخ : فليس.