انه لم يكن معلوما عند كل احد او كان معلوما وخولف وهذا ينافي ما يدعيه من عصمة الامة او عدالتها على الاقل.

قال صفحة (ز ن) فقد ارشد امته الى اختيار الاحق من غير ان يحرم الامة من حقوق انتخابها إمامها فقدمت الامة خليفة رسول الله تقديم اجماع.

ونقول (أولا) كونه ارشد امته الى اختيار الاحق وكونه كما مر قدم من قدم بالايمان والتقوى وكون الخليفة كان معلوما عند كل احد يناقض عدم حرمان الامة من حق الانتخاب مناقضة ظاهرة فاذا كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدم شخصا معينا معلوما عند كل احد انه الخليفة وجب التسليم لامر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يجز انتخاب غير من قدمه وعينه وذلك حرمان للامة من حق انتخاب إمامها.

(ثانيا) الله تعالى ورسوله اعلم بمن يصلح للخلافة أم الامة الثاني باطل قطعا فان كان الاول لزم ان يرشد الله تعالى الامة رحمة بها بواسطة نبيه الى من يصلح للخلافة ويعينه لها ولا يوكل امر انتخابه إليها في تشتت اهوائها واختلاف نزعاتها وهل وقعت الحروب والفتن والمفاسد في الاسلام الا من هذه الانتخابات.

(ثالثا) كيف يكون اجماعا من خرج منه بنو هاشم كافة والزبير وسعد بن عبادة ومن تابعه من الانصار هذا ان لم نعتد برأي سائر المسلمين خارج المدينة الذين لم يؤخذ رأيهم ولا يمكنهم الخلاف بعد انعقاد الامر ولله در مهيار حيث يقول :

زعمه عدم النص على الامام

قال صفحة (ح ن) : ولو فرض محالا وجود نص بالامامة لحرم على من له النص ان لا يقوم بها ولامتنع امتناعا عاديا خفاء هذا النص على احد. وعلي ترك الامامة والامام الحسن تركها وكل امام بعد الحسين تركها وكله يبطل دعوى وجود النص لعلي واولاده من السيدة فاطمة.