والاستدلال بهذا الخبر لما كان مشروطا بصحّته وجب تصحيحه أوّلا ثمّ بيان وجه الاستدلال به.

أمّا الأوّل : فعندنا أنّ هذا الخبر متواتر لكن حصول العلم عقيب خبر التواتر لما كان من باب الوجدانيات مع أنّه لا يعمّ ، لم يمكنّا الاستدلال به على خصومنا ؛ فلا جرم حاولنا إثباته عليهم من وجهين.

أحدهما : أنّ الامّة أجمعت على نقله ، وإجماعهم على مذهب الخصم حجّة.

أمّا أنّها أجمعت على صحّته فلأنّ الشيعة بأسرهم ينقلونه ليثبتوا به إمامتهم ، والخصم ينقله ليثبت به فضيلته ، فوجب أن يكون مجمعا على صحته.

الثاني : أنّ عليّا عليه‌السلام ذكره في الشورى عند أول حاول ذكر فضائله (١) ولم ينكره أحد منهم ، فعدم إنكارهم لذلك مع توفّر دواعي الخصم على إنكاره فيما يفتخر خصمه عليه (٢) ما يشهد بصحّته شهادة ضرورية.

وأمّا المقام الثاني ، وهو دلالته على الإمامة ، فمبني على امور ثلاثة :

أحدهما : انّ لفظة المولى محتملة لمعنى (٣) الاولى.

الثاني : أنّها متعينة للمراد هنا.

الثالث : أنّه يلزم من ذلك القول بإمامة علي عليه‌السلام.

أمّا الأوّل : فيدلّ عليه الكتاب ، والسنّة ، والشعر ، والنقل.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى : (مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ) (٤) قال المفسّرون

__________________

(١) أيضا انظر الغدير ١ : ١٥٩ ـ ١٦٣.

(٢) هنا في النسختين زيادة : (ما).

(٣) زيادة بمقتضى السياق.

(٤) الحديد : ١٥.