تكن علّة وجوب العصمة متحقّقة في حقه فلم تجب عصمته.

وعن الرابع : أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى أنّ إمامة المذكورين لم تكن حقّا وبالله التوفيق.

البرهان الثاني :الإمام تجب متابعته بمجرّد قوله ، وكلّ من كان كذلك كان واجب العصمة ، فالإمام واجب العصمة. أمّا أنّه تجب متابعته فلوجهين :

أمّا أوّلا : فبالاتّفاق لأنّه لا نزاع في وجوب متابعته على العامي في الفتوى والحكم ، ومتابعة من ينصبه لهما ، وأنّ العالم والعامي يجب عليهما متابعته في سياسته ، وعدله وتوليته ، وأمره ونهيه ، وتنفيذه إلى الغزوات ، وإقامة الحدود والتعزيرات. وأمّا أنّ ذلك بمجرّد قوله فلأنّه لو كان لأمر آخر ما كان فعلنا متابعة له ، لأنّا لا نوصف بمتابعة اليهود مثلا في اعتقاد نبوة موسى عليه‌السلام ، وذلك ظاهر.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لو جاز خلافه لجاز إمّا في كلّ الأحكام أو في بعضها ، والأوّل محال ، لأنّ الأحكام الحقّة لا يجوز خلافها ، والثاني أيضا باطل ، لأنّا على تقدير أنّا خالفناه في حكم جاز أن يكون ذلك الحكم في نفسه حقا ، وحينئذ يكون قد خالفنا الحقّ وإنّه غير جائز. وبتقدير تسليمه فالمقصود حاصل لأنّ مقصودنا ليس إلّا وجوب اتّباعه في بعض الأحكام.

وأمّا الكبرى : فلأنّه لو لم يكن معصوما لجاز أنّ يخطئ الحق ويرتكب خلافه ونحن لا نعرفه ، فبتقدير ذلك منه وقد وجب اتباعه وجب علينا حينئذ ارتكاب ما نهينا عنه ، هذا خلف.

لا يقال : لا نسلم أنّ الإمام تجب متابعته ، قوله : «لو جاز خلافه لجاز إمّا في كلّ الأحكام أو في بعضها» قلنا : لم لا يجوز أن يكون في بعضها؟ قوله : «يجوز أن يكون ذلك في نفسه حقا فنكون قد خالفنا الحق» قلنا : لا نسلّم ، وهذا بناء على