والخمر والمعازف» (١) ، وهذا منقطع لم يتصل ، ما بين البخاري وصدقة بن خالد ، ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً ، وكل ما فيه فموضوع (٢).

ولنقتصر في ذكر رواياته الموضوعة التي تدل مضامينها على كذبها على القدر ، فان الكلام في ذلك يطول جداً.

وهذا شطر من موضوعاته التي لا توافق أصول العامة وقواعدهم أيضاً ، وأما الروايات المخالفة لما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة ، وصح عن معادن العلم والحكمة فممّا لا تحصى ، ولسنا نتعرض لها في هذه الرسالة فانها تحتاج الى كتاب مفرد في ذلك.

فلنرجع إلى بيان أحوال يسير من رواة أحاديثه وممن احتج بهم واستدل لهم : فنقول في توضيح شنايع بعض من روى عنه البخاري وغيره من ارباب الصحاح الست ولا نأتي في هذا الفصل أيضاً إلّا بما كتب اعيان العامة وعلمائهم مما يتّضح منه قدح رواتهم وكونهم ضالين مبدعين أو خارجين عن الاسلام والدين أو كذابين وضّاعين ولا نروي عن علماء الامامية في اثبات هذا الامر شيئاً.

وليعلم ان التعرض لحال جميع رواته الموصوفين بما ذكر يحتاج إلى

__________________

(١). صحيح البخاري كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها ٧ : ١٩٣ رقم ٥٥٩٠.

(٢). المحلّى كتاب البيوع ٧ : ٥٦٥ رقم ١٥٦٦ ، وقد ردّ على ابن حزم في قوله هذا ، جماعة من مدافعي البخاري في كتبهم ، فمنهم ابن الصلاح ، في صيانة صحيح مسلم : ٨٢ ، ٨٣ ، والعراقي ، في التقييد والايضاح : ٩١ ، وابن حجر ، في فتح الباري ١٠ : ٥٢ ، ٥٣ ، والأثري ، في الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف.