بعد انقراض حكومة بني العباس ، او اصبحت كما في سابق العهد مفوضة الى حكام ظلمة ، لا وفاء لهم بعهدهم ولا رحمة في قلوبهم على الناس كيزيد ابن معاوية ، الّذي امر بقتل اهل بيت النبي المطهر وباباحة المدينة لجيشه فاوقع جيشه فى قتل النفوس المحترمة وافتضاض الفروج المحرمة فيها (١) ، مما اشعل نيران الفتن بين المسلمين وجعلهم اضعف الامم يتخطفهم الناس من كل جانب.

خلاصة الأمر : ان ما ورد من الأحاديث عن الرسول الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما استدل به الشيخان في سقيفة بني ساعدة ، وما اجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين وائمة المذاهب (٢) الاربعة هو ان امام المسلمين (ولي الأمر) ينبغي ان يكون عادلا من قريش ، «وان أية حكومة غير قرشية او غير عادلة ليست حكومة شرعية ولا تجب طاعتها».

ـ لذلك فقد صرّح ابن تيمية ـ في آخر المجلد الثّاني (٣) من منهاج السنة صفحة ـ ٣٦٠ بقوله : «لا ريب انه قد ثبت اختصاص قريش بحكم شرعي وهو كون الامامة فيهم دون غيرهم»

كما ايّد ذلك محمّد بن عبد الوهاب في رسالته «الرد على الرافضة» حيث

__________________

(١) ـ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميّة فى رسالة الوصية الكبرى. طبع بيروت ١٣٩٢ ه‍ ـ ص ٣٠٧.

(٢) ـ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ـ تأليف عبد الرحمن الجزيري ، مبحث شروط الإمامة ـ ج ٥ / ص ٤١٦ ـ الطبعة الأولى ، بيروت.

(٣) طبع في المطبعة الأميرية فى عهد الدولة العباسية عام ١٣٢٢ في جواب قول الرافضى بان الصلاة تبطل باهمال الصلاة على ائمتهم.