دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (٦٦) وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (٦٧) وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (٦٨) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (٦٩) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ عَلِيماً (٧٠)]

قوله سبحانه : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

صدر الآية كالمقدّمة لذيلها ، بل توطئة له ، أعني قوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) ، على ما هو الظاهر من الآية التالية لها وما بعدها ، فالمقصود بالبيان هو الأمر بالردّ عند التنازع ، وحيث لا يتأتّى إلّا بالإطاعة لله ورسوله جعل الأمر بالطاعة مقدّمة ، وفرّع عليه الردّ عند التنازع ، ولذلك جيء بالفاء التفريعيّة.

ومن الواضح أنّ الردّ إلى الله هو الردّ إلى كتاب الله ، والردّ إلى الرسول هو الردّ إلى سنّته ، كما أنّ طاعة الله طاعته ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فيما يقول ، وطاعة الرسول طاعته والانقياد له فيما يقول ، ومن المعلوم أنّ اشتمال المقدّمة على ما لا يحتاج إليه في النتيجة فضل من الكلام زائد ، فكون الردّ إلى الله ورسوله خاصّة يوجب كون ذكر أولي الأمر زائدا مستدركا ، إلّا أن يكون الردّ إليهم عين الردّ إلى الرسول ، كما أنّ طاعتهم طاعة الرسول ، وذلك كما يشعر به جعل إطاعة الرسول وأولي الأمر إطاعة واحدة وعدم إعادة ذكر أولي الأمر ثانيا عند قوله : (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) فعلى المؤمنين لاولي الأمر طاعة مفترضة فيما يقولون ، لكن ليس عندهم غير كتاب الله وسنّة رسوله حتّى يردّ إليهم شيء