__________________

ج ـ نُقلت بعض الرواية عن مشايخ آخرين وفي بعض الأحيان كان هناك واسطتان إلى أبيه (إبراهيم بن هاشم) (ج ٢ ، ص ٣٣٩).

د ـ نُقلت بعض الروايات في كتاب (تأويل الآيات) عن تفسير القمي ، وهي غير موجودة في التفسير الذي بين أيدينا ، وهذا يدل على نقص هذه النسخة الحالية من التفسير ، بمعنى أن شخصا آخر غير القمي قد ألّف الكتاب الفعلي فاعتمد كثيرا على تفسير القمي الأصلي وجمع أكثر من ٢٠ طريق إلى معاصريه (تأويل الآيات).

هـ ـ يعتقد آية الله السيد الشبيري الزنجاني (حفظه الله) أن صاحب هذا الكتاب هو علي بن حاتم؛ مستدلا على ذلك بأن أكثر رواة المجلد الثاني ومنهم احمد بن إدريس وغيره ـ هم من أساتذته ، ويحتمل أن يكون منشأ الخلط هو تشابه الاسمين فتم تبديل اسم علي بن أبي سهل الذي هو علي بن أبي حاتم ، تم تبديله إلى علي بن إبراهيم للتشابه. فوجود النقل عن هذا التفسير في (تأويل الآيات) مع خلوّ التفسير عما نُقل ، بل أن ما في التفسير يختلف كثيرا عن المنقول وهذا يمنعنا من الاعتماد على هذا التفسير الموجود وإن كان أكثره من التفسير الأصلي (الاسترآبادي ، ص ٣٢ ، ابن طاووس ، ص ١٦٨).

و ـ وللرجالي الخبير الميرزا جواد التبيريز (أعلى الله مقامه الشريف) نظرية أخرى بخصوص هذا التفسير فهو (قدس سره الشريف) يرى أن هذا التفسير لايمكن الاعتماد عليه وكذلك يتردد في نسبة كل الكتاب إلى علي بن إبراهيم ، ولمنه يرى أيضاً : أن جميع الموارد التي ذُكرت في الكتاب لا تحتاج إلى دراسة وتحقيق في أسنادها لإحراز صحة الروايات الواردة فيه.