__________________

ثالثا : اشتراط أن تنتهي الروايات إلى المشايخ الثقات ، لأنه رحمه‌الله قال في المقدمة : «ورواه مشايخنا» ومعنى هذا انه رحمه‌الله لا ينقل رواية مقطوعة أو مرسلة بل ينقل الروايات المتصلة بالمشايخ الثقات.

إذا التزمنا بهذه النقاط أمكننا القول بأن جميع هذه الروايات صحيحة ومعتبرة.

وقد ذكر الأستاذ المحقق الشيخ مسلم الداوري في كتابه (أصول علم الرجال ، ج ٢ ، ص ٢٧٢) أن أستاذ الفقهاء السيد الخوئي (قدس سره الشريف) قد اعتمد على ما قاله صاحب الوسائل بخصوص تفسير القمي ، قال الداوري : « يدل كلام علي بن إبراهيم على وثاقة جميع رواته بشرط اتصال السند بالمعصوم عليه‌السلام وذكروا أيضاً أن جميع الكتاب هو لعلي بن إبراهيم. » (أصول علم الرجال ، ج ٢ ص ٢٧٣).

النظرية الثانية : ما جعل البعض يشكك في نسبة الكتاب إلى القمي هو هذه الإشكالات :

أ ـ أول من تكلم في صحة الكتاب ونسبته إلى علي بن إبراهيم هو الشيخ آقا بزرك الطهراني رحمه‌الله فقد كان يعتقد إن أبا الفضل العباس بن محمد بن قاسم الذي هو تلميذ القمي وأسمه وارد في بداية التفسير ، يرى الطهراني أن هذا الشخص قد تصرف في التفسير وأدخل روايات أبي الجارود وآخرين في أواسط المجلد الأول من التفسير. (الذريعة ، ج ٤ ، ص ٣٠٣).

ب ـ ذُكرت في الكتاب روايات كثيرة عن بعض المتأخرين على القمي ، كابن عقدة (٢٤٩ ـ ٣٣٢) ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، وابن همام الاسكافي (م ٣٣٦) وليس للقمي سند إلى هؤلاء.