أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا ؛ لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل. نعم ، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقّق المخبر به ، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة ـ كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته ـ كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقّق موت زيد ، إلّا أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول ـ وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به ـ هو القول بحجّية التواتر المنقول.
______________________________________________________
نقله ذلك عن الآحاد بعدد يبلغ حدّ التواتر.
ثمّ إنّا مع تسليم مقالة المصنّف رحمهالله من عدم الملازمة بين حجّية خبر الواحد وحجّية نقل التواتر ، نظرا إلى أنّ ما دلّ على اعتبار خبر الواحد إنّما دلّ على اعتباره فيما كان علم المخبر بالمخبر به مستندا إلى الحسّ أو المبادي المحسوسة التي تستلزمه عادة ، دون الحدس ، وعلم مدّعي التواتر بوقوع المخبر به مستند إلى الحدس لا إلى أحد الأمرين ، على نحو ما قرّره نظير نقل الاتّفاق الذي لا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام ، نقول : إنّ بين نقل التواتر ونقل الاتّفاق المذكور فرقا من جهة اخرى ، وهو أنّ نقل الاتّفاق نقل لأداء المتّفقين على الحكم المتّفق عليه ، ونقل تواتر خبر نقل لإخبار جماعة عن الإمام عليهالسلام أو عن الوسائط بينه وبينهم ، مع دعوى حصول العلم للناقل في المقامين من اجتماع فتاواهم أو أخبارهم ، فإذا قلنا بعدم دلالة ما دلّ على اعتبار خبر الواحد على حجّية إخبار المخبر عن علمه المستند إلى الحدس ، فهو لا ينفي حجّية إخباره عن علمه بإخبار الجماعة.
وبعبارة اخرى : أنّ نقل الإجماع يتضمّن الإخبار بأمرين : أحدهما : علمه بفتاوى العلماء ، والآخر : علمه بموافقة ما اتّفقوا عليه لقول الإمام عليهالسلام ، وما دلّ على حجّية خبر الواحد لا يدلّ على حجّية شيء منهما. أمّا الأوّل فلعدم ترتّب أثر