أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليهالسلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.
ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن ، أمّا الاولى : فيرد عليها ـ مضافا إلى ضعفها (٣٨١) حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات
______________________________________________________
متحقّق في المشهور.
٣٨١. لرفعها ، وعدم معروفيّة ابن أبي جمهور بالوثاقة ، بل قد طعن فيه وفي كتابه صاحب الحدائق الذي ليس من شأنه الطعن في الأخبار. قال المصنّف رحمهالله في بعض مسائل أصالة البراءة بعد نقل المرفوعة : «إنّها ضعيفة السند ، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه ، فقال : إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي ، مع ما هي عليها من الإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور» انتهى. وقال في اللؤلؤة : «والشيخ محمّد بن أبي جمهور كان فاضلا مجتهدا متكلّما ، له كتاب غوالي اللئالي ، جمع فيه جملة من الأحاديث ، إلّا أنّه خلط الغثّ بالسمين ، وأكثر فيه من أحاديث العامّة ، ولهذا أنّ بعض مشايخنا لم يعتمد عليه» انتهى.
وأمّا المقبولة فهي أيضا ضعيفة ، لأنّ في سندها داود بن حصين ، وفي وثاقته خلاف ، مع أنّ عمر بن حنظلة لم يوثّقه أحد من الأصحاب. نعم ، حكي عن الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية أنّ عمر بن حنظلة وإن لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل لكن حقّقت توثيقه من محلّ آخر. لكن حكى ولده المحقّق الشيخ حسن رحمهالله أنّه قال : «وجدت بخطّه في بعض فوائده ما صورته : عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ، ولكنّ الأقوى عندي أنّه ثقة ، لقول الصادق عليهالسلام في حديث الوقت : «إذن لا يكذب علينا» والحال أنّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب ، ولو لا الوقوف